وأضاف المجيدي: «لست هنا بصدد تذكير اليمنيين بذاك الوجه الشاحب الذي قاد قناصة الحوثيين كتفًا بكتف مع أبو علي الحاكم تحت قيادة عبدالملك الحوثي، ولا بفراره عقب مقتل عمه رافضًا الاعتراف بشرعية هادي مرددًا شعاره الشهير: (شرعيتي بندقيتي)، مع أنه حينها لم يكن يمتلك حتى بندقية تخصه».
وتابع: «ما يلفت الآن هو هذا الطارق الجديد، ممتلئ الوجه بفعل “شرعية مجلس القيادة”، وقد ضُبط قبل أيام متلبسًا عبر قفاز مكتبه السياسي يطالب بالعودة لمرجعية الدستور، لكن ليس فيما يخص شؤون البلاد والعباد كاملة، بل فقط لضبط اجتماعات مجلس القيادة الرئاسي، وهي نقطة أصلاً لا ينص عليها الدستور».
وأكد المجيدي أن «الدستور والقوانين اليمنية مليئة بالمحظورات التي ينتهكها طارق صالح كل يوم، من تشكيل قوات خارج الجيش الرسمي، إلى الارتباط بدولة أجنبية تمول رواتبه وتحركه، مرورًا بامتلاك أجهزة أمنية وسجون خاصة، وصولًا إلى الاستيلاء على أراضي الدولة وأملاك المواطنين».
وقال بسخرية لاذعة: «أي دستور في العالم يجيز لك أن تستلم مئات الملايين من دولة أجنبية لتصرفها على مليشياتك، في حين لا تعرف الحكومة الشرعية نفسها عن هذه الأموال شيئًا؟ وأي قانون يسمح لك بإنشاء دويلة خاصة فوق أراضي الساحل الغربي، تمنح الامتيازات لأبناء مناطق الحوثي وتفرض القيود على أبناء تعز والحديدة؟».
واعتبر المجيدي أن «طارق صالح يعيد إنتاج نظام العائلة الذي كان سببًا مباشرًا في الكارثة الحوثية، بل مكن الحوثي لاحقًا عبر مؤسسات الدولة التي كان يهيمن عليها، وها هو اليوم يعيد بناء ذلك الشبح بإسناد خارجي كثيف».
وأردف: «بينما لم يُعد بناء منزل واحد للمواطنين الذين دمرتهم الحرب، شيدت له الإمارات مدينة كاملة لقواته، بل حول محطة كهرباء المخا -التي أصلحها المحافظ علي المعمري قبل سبع سنوات- إلى مخازن للمشتقات، تاركًا تعز والساحل في ظلام حالك».
وختم المجيدي تصريحه بالقول: «هذا المشروع الذي يغلف نفسه بشعارات الدستور والقانون ليس سوى واجهة حديثة لاستعادة الوراء، جزء من استثمار إقليمي طويل في أزمة يمنية مستدامة، لا يعني هؤلاء منها شيء سوى توسيع نفوذهم، حتى لو كان ذلك على حساب دماء اليمنيين ودولتهم المنهارة»
