ناقش البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، في اجتماع موسع بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة المحافظ أحمد غالب، عددًا من الإجراءات المحورية لتطوير البنية التحتية للعمل المصرفي، أبرزها تأسيس شركة الدفع الفورية (Fast Payment)، بدعم من البنك الدولي، وإعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة. 

الاجتماع، الذي ضم قيادات البنك المركزي وممثلي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، استعرض الآليات الفنية والمؤسسية لإطلاق شركة الدفع الفوري، التي يُعوّل عليها في تسريع التعاملات البنكية وتحقيق التكامل الرقمي في نظام المدفوعات والتسويات، باعتبارها أحد متطلبات الانتقال إلى نظام مصرفي حديث. 

 

كما ناقش المجتمعون إعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة، بما في ذلك رفع رأسمالها، وزيادة نسبة مساهمة البنوك فيها، وتسليم إدارتها للقطاع البنكي، إلى جانب توسيع نطاق عملياتها وخدماتها، بما يعزز من دورها في الربط الإلكتروني بين المؤسسات المالية. 

 

وتطرق الاجتماع، بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد باناجه، ووكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، إلى تعزيز التزام البنوك وشركات الصرافة بالمعايير الدولية، لتسهيل عمليات التحويل والتعاملات الخارجية، في ظل التطورات المرتبطة بتصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية دولية من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول. 

 

وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار أوسع لإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية، بما يسهم في استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية وتمكين البنوك اليمنية من التفاعل مع النظام المالي العالمي. 

 

يأتي تحرّك البنك المركزي اليمني نحو تأسيس شركة الدفع الفورية وهيكلة الشبكة الموحدة، في إطار خطة أشمل يسعى من خلالها إلى رقمنة النظام المالي، وتحسين أداء القطاع المصرفي، الذي يعاني منذ سنوات من الانقسام النقدي والمؤسسي بين عدن وصنعاء، وتداعيات الحرب المستمرة منذ 2015. 

 

وتُعد خطوة إنشاء شركة "Fast Payment" استجابة لتوصيات فنية صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين يشرفان على مسار دعم الإصلاحات المالية في اليمن. 

 

وتهدف الشركة إلى تسريع الحوالات البنكية بين الأفراد والمؤسسات، وخفض كلفة المعاملات، وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، في بلد يتجاوز فيه الاقتصاد غير الرسمي 70% من النشاط العام.