وأرفق صبرة في منشوره نسخة من منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة)، والذي قضى بإدانة الصحفي محمد المياحي بالتهم المنسوبة إليه وفق قرار الاتهام، والحكم بحبسه لمدة سنة ونصف، يليها وضعه تحت رقابة الشرطة ثلاث سنوات أخرى، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة، وإلزامه بتسليم مبلغ خمسة ملايين ريال لصالح خزينة الدولة.
وكانت مذكرة الاتهام قد نسبت للمياحي اتهامات بإذاعة ونشر أخبار وبيانات ومقالات وصفتها بـ«الكاذبة والمغرضة» عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية «بما من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للجمهورية اليمنية»، على حد تعبيرها، إضافة إلى تهمة «إثارة الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام».
من جهته، انتقد المحامي صبرة الحكم ووصفه بـ«الجائر»، مؤكدًا أن هذه الأحكام تأتي في سياق استهداف الصحفيين وحرية التعبير في اليمن، داعياً إلى التضامن مع المياحي وكل الصحفيين المعتقلين بسبب آرائهم.
