وفي بيان، عبّرت القبائل عن استنكارها لأي دعوات تهدف لتبرئة الزايدي أو الإفراج عنه، واعتبرتها "تواطؤاً مع القتلة وإهانة لدماء الشهداء"، محمّلة القيادة السياسية والعسكرية كامل المسؤولية في ملاحقة العناصر المتورطة، و"الخلايا الحوثية ومن يتواطأ معها".
وأكدت أن حادثة الكمين تمثل "جريمة غادرة نفذتها أياد مرتبطة بالعصابات الحوثية الخارجة عن القانون"، داعياً إلى التعامل مع القضية على أنها "جريمة جنائية بحتة" دون أي توصيف سياسي.
وشددت القبائل على رفضها لأي مساومة على دم العميد زايد، معتبرة أن "أي تفريط أو تهدئة في هذا الملف يعد خيانة لدماء الأبطال من أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية".
