جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير في عدن، ضم رؤساء المؤسسات والهيئات والشركات التابعة للوزارة وعدداً من جهات الاختصاص، لمناقشة قضايا وملفات استراتيجية في قطاع الاتصالات، بحسب وكالة الأنباء (سبأ).
وتناول الاجتماع رفع السعات الاستيعابية للكابلات البحرية، وفتح المجال أمام البحث عن مستثمرين جدد، وإعداد خطة إجرائية متكاملة لتطوير العمل الإداري والفني والمالي لشركات الهاتف النقال في المناطق المحررة، وضمان استقلاليتها الذاتية، إلى جانب متابعة ما تم إنجازه في جهود استعادة دور البريد وخدماته.
كما بحث الحاضرون سبل تطوير آليات تحصيل الإيرادات وتوجيهها إلى البنك المركزي، وفرض رقابة مشددة على ذلك، إضافة إلى استعراض عدد من المشاريع المقدمة إلى رئاسة الوزراء لاعتمادها، وفقا للوكالة ذاتها.
