وبحسب التعميم الموجه إلى مدراء مكاتب الشركة في المحافظات الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، تم تحديد سعر بيع الأسطوانة للوكلاء في محطات عدن بـ 6,025 ريال، على أن تباع للمواطن بسعر 6,525 ريال، فيما تتفاوت الأسعار في بقية المحافظات تبعاً لمسافات النقل، مع التأكيد على التنسيق مع السلطات المحلية لضمان الالتزام بالسقف المحدد ومنع أي تجاوزات.

وشمل القرار تحديد أسعار موحدة من المحطات المركزية إلى الوكلاء، ومراقبة عمليات التوزيع ميدانياً بالتعاون مع السلطات المحلية، إضافة إلى التحذير من إغلاق أي محطات مخالفة أو غير مرخصة، في سياق إجراءات لضبط السوق وحماية المستهلك.

وأكدت الشركة أن تباين الأسعار بين محافظة وأخرى يعود لاختلاف تكاليف النقل، مشددة على أن أي رفع غير مبرر للأسعار أو فرض رسوم إضافية سيُعد مخالفة صريحة وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين، بما يضمن وصول الغاز إلى المواطنين بالسعر العادل.