وقالت النقابة، في بيان لها الأحد (17 أغسطس/آب 2025)، إنها تابعت التصريحات الصادرة عن مصدر أمني بشأن الاعتقال، والتي بررت الإجراءات التعسفية بانتماء الزميل هزاع لمؤسسة الجيش دون الكشف عن أي تهم محددة، مشيرة إلى أن مثل هذا النهج يفتح الباب أمام انتهاكات تمس حرية الصحافة.

وأوضحت النقابة أنها تدرك الظروف الصعبة التي مرّ بها عدد من الصحفيين جراء الحرب، بعد أن فقدوا وظائفهم واضطر كثير منهم للنزوح من مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى مناطق الحكومة الشرعية، حيث جرى تسوية أوضاعهم عبر منحهم أرقام عسكرية أو رتب شرفية مقابل عملهم في المجال الإعلامي. 

وأكدت أن هذه المعالجات لا يجب أن تُستغل لاحقاً لممارسة ضغوط أو فرض إجراءات عسكرية بحق الصحفيين في حال مارسوا حقهم الطبيعي في الرأي والتعبير.

ودعت النقابة السلطات إلى التراجع الفوري عن الإجراءات المتخذة بحق الإعلامي حمود هزاع، والإفراج عنه دون قيد أو شرط، والتحقيق في كافة التجاوزات والانتهاكات التي رافقت عملية اعتقاله.