وأوضح حازب في بيان تفصيلي أن “الاعتقال بدأ عندما طُلب من هزاع الخروج إلى المنطقة الأمنية الرابعة، لكنه طلب انتظار محاميه للحضور معه. إلا أن قوة أمنية قامت باقتحام منزله، وتفتيشه، ومصادرة هواتفه بما فيها هاتف زوجته، قبل أن يتم اقتياده بالقوة معصوب العينين”.

وأضاف أن الصحفي ظل محتجزًا منذ الساعة العاشرة من صباح يوم الاعتقال وحتى صباح اليوم التالي دون أن يعرف مكان وجوده، حيث أُخضع لتحقيقات وصفها بأنها “واهية وتعكس غياب الشعور بالمسؤولية”، شملت انتزاع اعترافات تحت الضغط والترهيب، والاطلاع على هاتفه الشخصي وتصوير محادثاته الخاصة.

وأشار حازب إلى أن “الجهات الأمنية لجأت بعد تصاعد التضامن مع هزاع إلى استدعاء النيابة العسكرية كمخرج لتبرير اعتقاله بحجة انتمائه لمؤسسة الجيش”، واصفًا هذا التبرير بأنه ذريعة لا تستند إلى منطق قانوني، متسائلًا: “كيف يمكن للنيابة العامة أن تصدر أمر قبض بحق عسكري، وكيف تُسجن قضية إعلامية في مرافق أمنية وسياسية مدنية لا تمتلك أي اختصاص عسكري؟”

وكشف رئيس “صدى” أن هزاع نُقل لاحقًا إلى سجن الشرطة العسكرية، حيث جرى تصويره في ما أُطلق عليه “استراحة” مع بعض الزوار الذين حاولوا إظهار أنه يحظى بمعاملة جيدة، “لكن بعد مغادرتهم أُدخل إلى مدخل زنازين مفتوح يضم أكثر من 40 سجينًا جنائيًا، ليقضي ليلة قاسية وهو يتعرض لغبار كثيف حملته العاصفة (الغُوبة) ثم أمطار خفيفة دون أي ساتر يحميه”.

وأكد حازب أن ما جرى “لا يُبنى به وطن ولا تُصان به مأرب التي احتضنت اليمنيين لسنوات”، مضيفًا: “حماية مأرب الحقيقية تكمن في حماية حقوق الناس فيها، وما سوى ذلك مهانة وغطرسة لا تخدم المحافظة ولا مكانتها”.

وطالب رئيس منظمة صدى السلطات المحلية والأمنية والقضائية في مأرب، وفي مقدمتها مدير عام الشرطة والنائب العام، بـالإفراج الفوري عن الصحفي حمود هزاع، ومراجعة كل الإجراءات التعسفية التي طالت قضيته، مؤكدًا أن الاعتراف بالخطأ ليس عيبًا وإنما خطوة تعزز قيم العدالة.

وختم حازب بالقول: “إن حماية الصحفيين وتشجيع حرية الرأي والتعبير واجب وطني وأخلاقي، ولن نقبل بتحويل الصحافة إلى تهمة أو غطاء لتصفية الحسابات. هذا عهد بيننا كإعلاميين أن نناضل من أجل حرية الكلمة، وأن نقف جميعًا سندًا لبعضنا في مواجهة أي استهداف ممنهج”.

إلى ذلك عبّرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها الشديد إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة باعتقال الإعلامي حمود هزاع، معتبرة أن التبريرات الرسمية التي أُعلنت بشأن اعتقاله “تثير مخاوف جدية من أن تكون محاولة للتفرد به والنيل من حقه في حرية التعبير”.

وقالت النقابة، في بيان لها الأحد (17 أغسطس/آب 2025)، إنها تابعت التصريحات الصادرة عن مصدر أمني بشأن الاعتقال، والتي بررت الإجراءات التعسفية بانتماء الزميل هزاع لمؤسسة الجيش دون الكشف عن أي تهم محددة، مشيرة إلى أن مثل هذا النهج يفتح الباب أمام انتهاكات تمس حرية الصحافة.

وأوضحت النقابة أنها تدرك الظروف الصعبة التي مرّ بها عدد من الصحفيين جراء الحرب، بعد أن فقدوا وظائفهم واضطر كثير منهم للنزوح من مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى مناطق الحكومة الشرعية، حيث جرى تسوية أوضاعهم عبر منحهم أرقام عسكرية أو رتب شرفية مقابل عملهم في المجال الإعلامي. 

وأكدت أن هذه المعالجات لا يجب أن تُستغل لاحقاً لممارسة ضغوط أو فرض إجراءات عسكرية بحق الصحفيين في حال مارسوا حقهم الطبيعي في الرأي والتعبير.

ودعت النقابة السلطات إلى التراجع الفوري عن الإجراءات المتخذة بحق الإعلامي حمود هزاع، والإفراج عنه دون قيد أو شرط، والتحقيق في كافة التجاوزات والانتهاكات التي رافقت عملية اعتقاله.