وذكر مركز أبحاث التسليح في أثناء النزاعات في تقريره الميداني عن الشهر الحالي أن الحوثيين يواصلون الاعتماد على الدعم الخارجي لتعزيز دفاعاتهم الجوية، وتنفيذ الهجمات، بما في ذلك الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر.

ونسب المركز إلى وثائق حصل عليها من الجانب الحكومي عن ضبط شحنة أسلحة بالقرب من باب المندب مؤخراً القول إن الشحنة كشفت عن عدد غير مسبوق من الصواريخ المتطورة، بما في ذلك مجموعة من الأنظمة المضادة للسفن، والتي يثبت تحليلها أن جزءاً كبيراً منها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بشبكات الإمداد الإيرانية.

وذكر المركز الدولي أنه أرسل في يوليو الماضي فريق تحقيق ميدانياً إلى اليمن لتوثيق عينة من الشحنة المضبوطة، التي شملت كمية واسعة من الأسلحة والمكونات لم يسبق رصدها في عمليات ضبط سابقة، بما فيها صواريخ مضادة للسفن، وصواريخ أرض - جو، إلى جانب مكوناتها مثل المحركات النفاثة ووحدات البحث والملاحة المستخدمة في أنظمة الصواريخ الحوثية، بالإضافة إلى وحدات للطائرات من دون طيار.

وبحسب المركز، فقد كانت هذه الأنظمة الصاروخية من أحدث الطرازات الإيرانية، التي لم يكن معروفاً سابقاً أنها موجودة في مخازن الحوثيين؛ إذ كانت الشحنة المضبوطة مخفية بعناية فائقة، وقال إن التحقيق الذي أجراه أثبت ارتباط الشحنة المضبوطة، بشبكات الإمداد الإيرانية، على الرغم من نفي طهران تورطها في عملية التهريب هذه.

ووفقاً لما أورده المركز، فإن كثيراً من الأسلحة والمكونات المصادرة تحمل علامات تصنيع إيرانية، وبعضها مرتبط بمؤسساتها الحكومية، إضافة إلى تطابقها مع معدات تمت مصادرتها في عمليات سابقة كانت متجهة للحوثيين.

كما احتوت الشحنة على مكونات مشابهة لتلك المستخدمة في أنظمة أسلحة إيرانية أخرى وثّقها المركز في مناطق مختلفة حول العالم.

وأورد التقرير أن جماعة الحوثيين يستخدمون الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف السفن التجارية والسفن البحرية الدولية في البحر الأحمر منذ أكتوبر عام 2023، ورأى أن عملية الضبط أبرزت حاجة الحوثيين المستمرة إلى إعادة إمدادهم بالصواريخ المضادة للسفن والدفاع الجوي للحفاظ على مصداقية تهديداتهم للملاحة في أنحاء المنطقة، خصوصاً عقب الغارات الجوية الأخيرة ضد أهداف الحوثيين التي أضرت بقدراتهم.

وجزم المركز بأن اعتراض هذه الشحنة من الأسلحة المرتبطة بإيران يقدم دليلاً واضحاً على أن الدعم الخارجي لا يزال عاملاً رئيسياً في تمكين الحوثيين من مواصلة عملياتهم العسكرية التي تهدد الأمن البحري والإقليمي بشكل عام، كما توضح محدودية قدراتهم على تصنيع وبناء أنظمة أسلحة متطورة.