وأوضح الدكتور محمد صالح، في تصريح خاص لصحيفة "الثوري"، أن الكتلة البرلمانية للاشتراكي تؤيد الآليات الدستورية والقانونية المقترحة من عدد من أعضاء المجلس، وفي مقدمتها دعوة هيئة رئاسة البرلمان لعقد اجتماع حضوري داخل اليمن يضم رؤساء الكتل البرلمانية، لمناقشة أوضاع المجلس بصورة جادة ومسؤولة، والوصول إلى رؤية واضحة تحدد الإمكانات أو المعوقات أمام استئناف نشاطه.

 

وأشار إلى أن تعطيل عمل مجلس النواب يمثل مسؤولية تضامنية تقع على عاتق مجلس القيادة الرئاسي بكل أعضائه وقواه السياسية، مؤكداً ضرورة تحمل الجميع للمسؤولية الوطنية تجاه ما يتوصلون إليه من نتائج تُعرض أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.