وأكد التقرير، أن جماعة الحوثي رسّخت منظومة قمع متكاملة تقوم على الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الصورية، في سياق ممنهج لإسكات الأصوات الناقدة وترسيخ السيطرة على الحياة العامة.
وأوضح التقرير، أن هذه الممارسات طالت آلاف المدنيين من صحفيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين، ما خلّف أثرًا عميقًا على النسيج الاجتماعي والفضاء المدني في مناطق سيطرة الحوثيين، وأضعف إمكانات العمل الحقوقي والإعلامي المستقل.
واعتمد التقرير على منهجية توثيق متعددة المصادر، شملت مقابلات معمّقة مع 12 شخصًا من صحفيين وباحثين وأسر ضحايا، إلى جانب مراجعة تحليلية لتقارير منظمات محلية ودولية ووثائق وآليات أممية، وربط النتائج بإطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ومعايير حماية الصحفيين والعاملين الإنسانيين.
وأكد معدّو التقرير التزامهم بإجراءات سلامة صارمة وحجب أي تفاصيل قد تُعرّف بالمبلّغين أو الضحايا، مع التحقق من الشهادات عبر تقاطع المصادر في بيئة شديدة الخطورة ومحدودة الوصول.
وأشار التقرير إلى أن الفترة الأخيرة، خصوصًا منذ مايو 2024، شهدت تصعيدًا واسعًا في حملات الاعتقال والاقتحام استهدفت موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية محلية ودولية، وبثّ "اعترافات" قسرية، ما دفع بعض الوكالات الدولية إلى تقليص أو نقل عملياتها من مناطق الحوثيين.
كما وثّق التقرير احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة في أكتوبر 2025، معتبرًا ذلك مؤشرًا على تصاعد المخاطر التشغيلية للجهات الإنسانية والحقوقية.
وانتقد التقرير غياب أدوات تنفيذ فعّالة لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، ما رسّخ ثقافة الإفلات من العقاب، داعيًا إلى إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق والمساءلة وفرض عقوبات موجّهة على المتورطين، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين والعاملين المدنيين المحتجزين، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا، وضمان برامج حماية ودعم نفسي وقانوني وصحي للناجين والناجيات.
وأكد أن هذه الخطوات تمثل شروطًا عملية وملحّة لوقف دوامة القمع واستعادة سيادة القانون في اليمن، مشيرًا إلى أنه تم حجب جميع المعرفات حمايةً للضحايا والمبلّغين، وأن التقرير التزم بمعايير التوثيق الحقوقي المعترف بها دوليًا لضمان الدقة والمصداقية.
