جاء الاجتماع في ظل تحديات اقتصادية وأمنية وإنسانية متشابكة، بهدف إعادة ترتيب أولويات المرحلة وتعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.

الرسائل المركزية

- تحسين حياة المواطنين عبر ضمان الرواتب والخدمات وتوفير السلع الأساسية.

- تعزيز الأمن والاستقرار كأساس لأي تحول اقتصادي أو إداري.

- حشد الجهود لمعركة استعادة الدولة ومواجهة المشروع الحوثي المدعوم من إيران.

وخلال الاجتماع أكد الرئيس العليمي على أن المرحلة لا تحتمل تشتت الجهود أو الانشغال بقضايا هامشية.

وأقر الاجتماع إصلاحات اقتصادية ومالية:

- ضبط الإيرادات وتوحيد قنوات التحصيل وإنهاء أي ممارسات مالية غير قانونية.

- تقديم الموازنة العامة في موعدها الدستوري.

- دراسة إنشاء صندوق سيادي لإدارة أملاك الدولة وفق معايير الحوكمة الدولية.

- نقل الحكومة من إدارة الطوارئ إلى إدارة التحول رغم تحديات تشتت القرار وضعف الموارد.

السياسة النقدية ودعم البنك المركزي

- تعزيز استقلالية البنك المركزي والرقابة على البنوك وشركات الصرافة.

- ضبط الفوضى في السوق المالية وحماية الاقتصاد الوطنية

الاستجابة الإنسانية

- أكثر من 17 مليون يمني بحاجة للمساعدة.

- إزالة العوائق أمام المنظمات الإنسانية.

- تسريع إنشاء هيئة وطنية للإغاثة لتعزيز الرقابة والمساءلة.

- ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل الوكالات الدولية.

الأمن والقضاء

- ضبط خلايا إرهابية وشحنات أسلحة ومخدرات إيرانية موجهة للحوثيين.

- التأكيد على أن الأمن والقضاء المستقل هما أساس بناء الدولة والتنمية.

- الانسجام المؤسسي والدعم الإقليمي

- احترام التسلسل المؤسسي وضبط العلاقة مع المحافظات.

- دعم الأشقاء في السعودية والإمارات باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في استقرار اليمن.

هيئة رعاية الجرحى

- إنشاء الهيئة لضمان متابعة أوضاع الجرحى، وتقديم الرعاية الطبية وإعادة التأهيل، وتسوية الحقوق، وتوحيد الجهود المتفرقة.

وتعكس هذه الخطوة التزام القيادة السياسية ببناء منظومة رعاية مستدامة وشفافة، وتعزز الثقة بين المقاتل والدولة.

وقال العليمي: ليس من المقبول ان تبقي الحكومة بلا حقيبة وزارية تقودها امرأة

ويشكّل اجتماع مجلس القيادة والحكومة نقطة تحول استراتيجية، حيث وضع خارطة طريق وطنية تربط بين الإصلاح الاقتصادي، الأمن، المؤسسات، والدعم الإقليمي، لتبدأ اليمن مرحلة الحسم واستعادة الدولة بكامل مؤسساتها واستقرارها.