وكشف الخنبشي في الوقت ذاته عن تلقيه وعوداً من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي التابعين للمجلس الانتقالي بسحب القوات العسكرية التي استقدمت مؤخراً من خارج المحافظة، مشدداً على كفاءة “قوات النخبة الحضرمية” في تأمين الجغرافيا المحلية.
وأوضح محافظ حضرموت في مقابلة مع تلفزيون الحدث، أن جهود الوساطة التي قادتها شخصيات اجتماعية وقبلية تكللت بالنجاح، حيث تم التوصل إلى اتفاق يقضي بانسحاب المجاميع المسلحة من الحقول النفطية إلى منطقة “العليب”.
وأكد الخنبشي أن هذا الانسحاب جرى فعلياً عند الساعة الثامنة من صباح اليوم، مشيراً إلى أن توقف الإنتاج سابقاً تسبب في أزمة خدماتية خانقة، لا سيما في قطاع الكهرباء بمدن الساحل والوادي.
وحول مصير المسلحين، ذكر المحافظ أن الاتفاق يتضمن معالجة أوضاع الأفراد المنتمين للمؤسستين العسكرية والأمنية بإعادتهم إلى وحداتهم، بينما سيتم تأهيل البقية لاستيعابهم ضمن “قوات حماية الشركات” أو “قوات النخبة”.
وتطرق الخنبشي إلى التوترات الناتجة عن دخول قوات عسكرية من خارج حضرموت (في إشارة للقوات المحسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي).
وأكد المحافظ رفض السلطة المحلية لهذا الإجراء، موضحاً أنه تواصل مع عضوي مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي وعبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة).
وقال: “نرفض استقدام أي قوات عسكرية من خارج المحافظة، وحضرموت تعيش حالة أمنية مستقرة ولا تحتمل مثل هذه التحركات. تواصلت مع اللواء عيدروس الزبيدي والعميد أبو زرعة المحرمي، وأكدوا حرصهم على استقرار المحافظة ووعدوا بسحب هذه القوات وإعادتها من حيث أتت”.
وأضاف الخنبشي: “لدينا في حضرموت قوات عسكرية وأمنية كافية، ممثلة بقوات النخبة الحضرمية والأمن العام، وهي قادرة تماماً على تأمين جغرافيا المحافظة بالكامل من منطقة ‘العبر’ غرباً وحتى ‘رماه’ شرقاً”.
وثمّن محافظ حضرموت زيارة الوفد السعودي للمحافظة فور تعيينه، واصفاً إياها بـ”الدعم السياسي والاقتصادي الكبير”.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً محورياً في دعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب، ووعدت بتقديم دعم تنموي، خاصة في قطاع الكهرباء وصرف المرتبات، لتطبيع الأوضاع المعيشية.
