وأضافت أن الواجب الوطني يقتضي تفكيك أي بنية عسكرية موازية للدولة، وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية وحدها، باعتبار ذلك الخطوة الحاسمة في مسار استعادة الدولة وترسيخ سيادتها.
وشدّدت على أن احتكار الدولة للقوة ليس مطلبًا سياسيًا عابرًا، بل شرطٌ أساسي لحماية أمن واستقرار المحافظات المحرّرة، وصونها من العبث الداخلي والتدخلات الخارجية، وضمان قيام دولة قانون لا مكان فيها للسلاح المنفلت أو الكيانات المسلحة خارج إطار الدولة
