ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه المطالبات الأممية والدولية بالإفراج عن عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المجال الإغاثي المحتجزين لدى المليشيا منذ سنوات.
وتحتجز المليشيا نحو 73 موظفاً أممياً وعاملاً في منظمات إنسانية ودولية، إلى جانب موظفين سابقين في السفارة الأميركية، بعضهم مضى على اعتقاله أكثر من أربع سنوات، وسط تحذيرات حقوقية وأممية من تداعيات استمرار هذه الانتهاكات على العمل الإنساني في اليمن.
وقال زعيم المليشيا، في خطاب بثته وسائل إعلام الجماعة مساء الخميس، إن “الأعداء يعملون بشكل كبير جداً في مجال الاختراق الأمني”، زاعماً أن منظمات إنسانية استُخدمت كغطاء لأعمال استخباراتية داخل اليمن.
وادعى أن "خلايا تابعة للمنظمات" شاركت في عمليات رصد ومتابعة لصالح ما وصفه بـ”العدو الإسرائيلي”، واتهم عناصر محلية وأجنبية بجمع معلومات عن مواقع حساسة ومخازن أسلحة واجتماعات حكومية.
كما زعم أن تلك الخلايا لم تقتصر على جمع المعلومات، بل شاركت بحسب قوله في عمليات استهداف مرتبطة بضربات أميركية وإسرائيلية سابقة استهدفت مواقع خاضعة للمليشيا.
ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تمثل امتداداً لحملة التصعيد التي تشنها المليشيا ضد المنظمات الدولية، والتي تصاعدت خلال الأشهر الماضية عبر حملات اعتقال وتحقيقات ومضايقات دفعت بعض المنظمات إلى تقليص أنشطتها أو تعليق أعمالها في مناطق سيطرة الجماعة.
وتثير هذه الاتهامات قلقاً واسعاً في الأوساط الإنسانية، خصوصاً مع اعتماد ملايين اليمنيين على المساعدات الدولية في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وكانت الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية قد طالبت مراراً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الإغاثة المحتجزين، مؤكدة أن استمرار احتجازهم يهدد جهود الاستجابة الإنسانية ويقوض الثقة بالعمل الإنساني في البلاد.
ويقول عاملون في المجال الإغاثي إن خطاب المليشيا الأخير يمنح غطاءً سياسياً وأمنياً لمزيد من التضييق على المنظمات، خصوصاً بعد حملات الاعتقال الواسعة التي طالت موظفين محليين ودوليين خلال العامين الأخيرين.
