ويأتي القرار في وقت يعيش فيه القطاع التعليمي أوضاعاً شديدة التدهور، نتيجة انقطاع رواتب عشرات الآلاف من المعلمين منذ سنوات، وتراجع جاهزية المدارس، وارتفاع معدلات التسرب.
ويرى تربويون أن اعتماد التقويم الهجري في تنظيم العام الدراسي يؤدي إلى تقديم مواعيد الدراسة والاختبارات والإجازات عاماً بعد آخر، بحكم قصر السنة الهجرية مقارنة بالسنة الميلادية، ما يخلق حالة مستمرة من الارتباك ويقوّض استقرار العملية التعليمية.
وأكدت مصادر تربوية في صنعاء أن هذا التغيير المتكرر يضع المدارس والأسر أمام مواعيد مفاجئة وغير مستقرة، ويجعل التخطيط للعام الدراسي أكثر صعوبة.
وتقول المصادر إن الجماعة تتجاهل المشكلات الجوهرية التي تضرب التعليم، وفي مقدمتها رواتب المعلمين وتوفير الكتاب المدرسي وتحسين البيئة التعليمية، وتنشغل بدلاً من ذلك بفرض إجراءات ذات طابع أيديولوجي وإداري تزيد من تعقيد المشهد التربوي.
وتتزايد الانتقادات مع اقتراب العام الدراسي تدريجياً من فصلي الصيف والخريف، وهما موسمان يشهدان ارتفاعاً في درجات الحرارة وأمطاراً غزيرة في مناطق واسعة.
