وقالت مصادر حقوقية إن المحاكمة شابتها “انتهاكات جسيمة” تمثلت في حرمان المختطفين من حق الدفاع وتوكيل المحامين، ومنعهم من تفنيد التهم المنسوبة إليهم، والتي تشمل زراعة كاميرات وجمع معلومات “دون أي أدلة أو ضحايا مزعومين”.
وأعربت المصادر عن مخاوفها من لجوء جماعة الحوثي لإصدار أحكام إعدام بحق المختطفين، معتبرة أن الخطوة قد تأتي “في إطار محاولة لترهيب المجتمع والتغطية على حالة الانكشاف الأمني والاختراق الكبير الذي طال قياداتها خلال الهجمات الإسرائيلية الأخيرة”.
