وأوضح "تحالف رصد" في تقرير له، بأن إجمالي ما سجله بلغ 248 واقعة تجنيد واستغلال أطفال في (10) محافظات، تصدرتها جماعة الحوثي بواقع (231) طفلا، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس 2022م وحتى 31 يناير 2023.

وأشار التحالف في تقريره الذي أطلق عليه (أطفال لا جنود) إلى أن محافظة إب تصدرت أعمال التجنيد بواقع (55) طفلاً تليها عمران (46) طفلاً.

وكشف عن "تعرض أطفال اليمن الى انتهاكات واسعة لحقوقهم التي كفلتها المواثيق العالمية بسبب الصراع، وشملت تغيير لمعتقداتهم وهويتهم الوطنية والتجنيد القسري والاستغلال الجنسي وأعمال أخرى يمكن وصفها بالإتجار بالبشر".

وأشار التقرير، إلى أن عمليات التجنيد زادت بوتيرة كبيرة في العام 2022 وهو العام الذي وقعت به مليشيات الحوثي على خطة انهاء تجنيد الأطفال مع الأمم المتحدة، وأُطلقت فيه الحملة الدولية لإنهاء تجنيد الأطفال من قبل الحكومة اليمنية ومكتب الأمم المتحدة في اليمن.

ولفت إلى أن العدد الأكبر من المجندين قد لقوا حتفهم خلال الأعمال القتالية، حيث سجل التقرير مقتل (142) طفلاً، وما يزال (82) طفلاً مستمرين في التجنيد، و(13) طفلاً عادوا إلى منازلهم و(5) منهم محتجزين و(4) مصيرهم مجهول.

وبين التقرير أن جماعة الحوثي المسلحة عملت على استقطاب وتجنيد الأطفال عبر سلسلة من المشرفين والمحشدين، وسخّرت من اجلهم كثير من الأموال لتسهيل عملهم في التأثير على الأطفال، وتعمدت على تغيير المناهج التعليمية للأطفال وهو ما أثر بشكل واضح في الدفع بهم إلى التجنيد.

وقال، إن الجماعة استخدمت الدعاية ووسائل الاعلام لصناعة الهالة على القتلى من الأطفال المجندين سيما خلال تشييع جنائزهم وهو ما يحفز اقرانهم للتجنيد تأسياً بهم والثأر لهم إلى جانب الخطاب التعبوي لقادتها وإنتاج العديد من البرامج والمواد الإعلامية لتحفيز الأطفال للقتال.

وأكد "تحالف رصد" أن قيادات جماعة الحوثي المسلحة وكثير من أفرادها ينطبق عليهم وصف "مجرمي حرب" لمساهمتهم الفعالة في تجنيد الأطفال قسرياً تحت سن (15) عاماً، وشاركوا بشكل كبير في ارتكاب جرائم خطيرة بحق الأطفال خلال النزاع المسلح، وساهموا بشكل واضح في اختراق قواعد الحرب وقانون حقوق الانسان.