جاء ذلك في بيان للمنظمة، نشرته على موقعها الرسمي؛ قبيل مؤتمر المانحين الرفيع المستوى لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن الذي سيُعقد غدا الاثنين.
وقال أدهم عبد المنعم، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن: "يحتاج اليمن إلى دعم عاجل وكبير من المانحين الدوليين والشركاء الآخرين، لتجنُّب الانهيار الفعلي المحتمل لنظامه الصحي".
وقال البيان إن المنظمة قدمت لليمن خلال 2022، معدات وإمدادات وتدريبات طبية وغيرها من أشكال الدعم للمستشفيات والمرافق الصحية، التي قدَّمت بدورها مجموعة واسعة من الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة إلى ما يقارب 7.8 ملايين يمني.
وأشار إلى أن ذلك المستوى من التمويل كان أقل كثيرًا من مستوى الاحتياجات الصحية العاجلة المطلوب تقديمها إلى 12.6 مليون شخص، وهو ما جعل المساعدات تقتصر فعليًا على 7.8 ملايين منهم فقط.
وقال أدهم عبدالمنعم: "في عام 2023 حتى اللحظة، الأموال التي جرى التعهد بها لمجموعة الصحة التي تقودها منظمة الصحة العالمية، تعادل 3.5% فقط من إجمالي مبلغ 392 مليون دولار أمريكي مطلوب لتوفير الخدمات الأساسية إلى 12.9 مليون يمني من الفئات الأكثر ضعفًا الذين تستهدفهم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لهذا العام في اليمن. ومن بين هؤلاء ما يصل إلى 540 ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون سوء التغذية الحاد الوخيم، مع تعرضهم المباشر لخطر الوفاة".
وذكر الدكتور أدهم قائلًا: "ما لم تُسدَّ هذه الفجوة التمويلية الهائلة، فلن نتمكن من الاستمرار في تدخلاتنا الصحية الطارئة في اليمن. لهذا، ندعو المانحين إلى مواصلة دعم جهودنا لتوفير الخدمات الصحية الأساسية والمنقذة للحياة للشعب اليمني".
وأكد البيان أن اليمن يحتاج إلى دعم كبير ومستمر من المانحين الدوليين لتقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية، مع منح الأولوية لوصول الفئات السكانية الضعيفة إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية، لا سيما في المناطق النائية والمتأثرة بالنزاع في اليمن، حيث تشتد الحاجة إلى هذه الخدمات.
وهذا الحد الأدنى من الخدمات الصحية يستلزم تدخلات صحية وخدمات متواصلة تحظى بالأولوية في كل مستوى من مستويات الرعاية -ابتداءً من الوقاية والتشخيص وصولًا إلى العلاج وإعادة التأهيل- من أجل:
وبحسب البيان؛ ستؤدي قلة تمويل مجموعة الصحة في اليمن في عام 2023 (التي تخدم حاليًّا 4812 مرفقًا صحيًّا و276 مستشفى ومركزًا متخصصًا، و1199 مركزًا صحيًّا، و3337 وحدة صحية) إلى إيقاف الدعم عما يصل إلى 1000مرفق صحي؛ وعدم حصول 10 ملايين شخص، من بينهم 7.9 ملايين طفل، على الخدمات الصحية اللازمة؛ وتعرُّض 1.1 مليون طفل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد لتدهور صحتهم أو وفاتهم؛ وافتقار 2.9 مليون امرأة في سن الإنجاب إلى خدمات الأمومة والطفولة وخدمات الإنجاب.
تركت قرابة ثماني سنوات من النزاع أكثر من ثُلثَي سكان اليمن (21.6 مليون شخص) في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، ويُقدَّر عدد النازحين داخليًّا بنحو 4.5 ملايين شخص. وقد أدى العنف المستشري وتدهور الوضع الاقتصادي وتزايد انعدام الأمن الغذائي والتفشي المتكرر للأمراض إلى انهيار النظام الصحي في البلد.
وفي شتى أنحاء اليمن حاليًّا، 46% من إجمالي المرافق الصحية تعمل جزئيًّا، أو قد تكون خارجة عن الخدمة كليًّا، بسبب نقص الموظفين والموارد المالية والكهرباء والأدوية والإمدادات والمعدات.
