وأوضحت وسائل إعلام مصرية، أن تحقيقات النيابة العامة المصرية، اوردت ان المتهمين قاما باستيراد وحيازة جوهر القات "المخدر" خارج الأطر القانونية المعتمدة، بهدف ترويجه داخل البلاد وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتعود القضية إلى عام 2025، حين ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين في محافظة الجيزة، بعد ضبط كميات من نبات القات داخل مركبتين كانا يستخدمانهما، قبل أن تقود التحريات إلى العثور على كميات إضافية بحوزتهما.
وكشفت التحقيقات أن إجمالي المضبوطات بلغ نحو خمسة أطنان من نبات القات، فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن العينات المضبوطة تحتوي على مادتي "الكاثينون" المدرجة بالجدول الأول، و"الكاثين" المدرجة بالجدول الثالث من قانون المخدرات المصري، وهما من المواد المخدرة المحظورة قانوناً.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية عقب ورود رأي مفتي الجمهورية، وفق الإجراءات القانونية المتبعة في القضايا التي تتضمن عقوبة الإعدام.
