وقال بيان المنظمات إن التقاعس عن هذا الدور "ليس مجرد صوت داعم للإفلات من العقاب في اليمن، إنما يوازي إعطاء الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الانتهاكات وجرائم الحرب".

وأكد وجود حاجة ملحة لهذه الخطوة، في ظلّ إخفاق "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في أكتوبر في تجديد التفويض الممنوح لفريق الخبراء البارزين الذي أجرى على مدى أكثر من أربع سنوات تحقيقات في انتهاكات الحقوق وغيرها من انتهاكات القانون الدولي من جانب أطراف النزاع كافة في اليمن، ورفع تقارير حولها.

وأضافت المنظمات في بيانها أن "المعاناة التي تعرض لها المدنيون في اليمن تقتضي اتخاذ هذه الخطوة للتصدي للإفلات من العقاب في النزاع الدائر ولتوجيه تحذير واضح لمرتكبي الانتهاكات المنتمين إلى جميع الأطراف بأنهم سيخضعون للمساءلة على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وشددت المنظمات على ضرورة استحداث آلية تحقيق دائمة جديدة؛ للإثبات للشعب اليمني أن الأمم المتحدة لن تغض الطرف عن معاناتهم وأنها تدعم المساءلة الدولية على الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهم.

جاء تصويت مجلس حقوق الإنسان برفض تجديد التفويض الممنوح لفريق الخبراء البارزين لمراقبة الوضع في اليمن بعد ضغط من السعودية والإمارات.

في أكتوبر الماضي، رفض المجلس القرار، الذي يجدد سنويا، بأغلبية 21-18 مع امتناع سبع دول عن التصويت، وذلك بعدما كان قد تم تمريره عام 2020 بأغلبية 22 صوتا مقابل 12، مع امتناع 12 عضوا عن التصويت.

وتابعت المنظمات بأن "المجتمع الدولي لا يستطيع أن يقف مكتوف اليدين ويسمح بأن يكون ذلك التصويت الكلمة الفصل بشأن جهود المساءلة على الانتهاكات وجرائم الحرب في اليمن".

وحثت المنظمات الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء آلية مستقلة وحيادية للتحقيق في أخطر الانتهاكات والإساءات للقانون الدولي المرتكبة في اليمن وإعداد تقرير علني حولها. وفي الوقت نفسه، تجمع الأدلة وتحافظ عليها وتُعدّ الملفات لمقاضاة جنائية محتملة في المستقبل.

وأردفت المنظمات بأن "مثل هذا التفويض القوي مطلوب لضمان فضح الانتهاكات الخطيرة المرتكبة في اليمن - أمام العالم. ليس هذا فحسب، بل أيضا يمكن استغلال المجالات المحتملة للمساءلة على الجرائم المنصوص عليها بموجب القانون الدولي استغلالا فعالا في المستقبل للتصدي للإفلات من العقاب وتقديم سبيل انتصاف فعال للضحايا".

وقال البيان: "لقد ارتكبت كافة أطراف النزاع في اليمن انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة، من ضمنها إيقاع عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين".

منذ عام 2015، شن التحالف بقيادة السعودية والإمارات عشرات الضربات الجوية غير المشروعة التي أسفرت عن مقتل وجرح المدنيين وتدمير المنازل، والمستشفيات، والمدارس، والأسواق، وغيرها من البنى التحتية المدنية أو إلحاق أضرار بها، وسلّح التحالف وساند جماعات وميليشيات ارتكبت انتهاكات خطيرة، بحسب المنظمات.

كما أطلقت قوات الحوثيين قذائف الهاون والقذائف الصاروخية وغيرها من الصواريخ عشوائيا على مناطق ذات كثافة سكانية، من بينها مدن في اليمن، وأطلقت صواريخ باليستية عشوائياً على مناطق آهلة بالسكان في السعودية.

وعمدت الأطراف المتحاربة إلى منع المساعدات الإنسانية التي تُنقذ الأرواح من الوصول إلى الذين يحتاجونها. وقالت المنظمات إن السلوك الإجرامي لجميع أطراف النزاع أودى بحياة آلاف المدنيين وتسبّب في اليمن بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.