جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

وقال البيان إن "مكتب غروندبرغ عقد اليوم، الاجتماع الثاني للجنة التنسيق العسكرية للأطراف في العاصمة الأردنية عمان، شارك فيه ممثلون عسكريون عن الحكومة اليمنية و(الحوثيون) وقيادة القوات المشتركة للتحالف".

وترأس الاجتماع المستشار العسكري للمبعوث الأممي، العميد أنتوني هايوورد، وفق البيان.

وأوضح البيان أن" اللجنة اتفقت على إقامة غرفة للتنسيق المشترك، لمعالجة أهم الأحداث المثيرة للقلق والتطرّق إليها خلال فترة زمنية مناسبة، بما في ذلك ترشيح مسؤولي اتصال لغرفة التنسيق خلال مدة أقصاها أسبوع، لضمان التواصل المنتظم".

ولفت البيان إلى أنه" تخلل الاجتماع أجواء ايجابية، حيث تفاعل المشاركون بشكل بناء حول عدّة قضايا تقنية متعلقة بالتزام الأطراف بتنفيذ الهدنة".

ونقل البيان عن العميد هايوورد قوله إن "التواصل وبناء الثقة أمران ضروريان لخفض تصعيد النزاع في اليمن".

وأضاف أن "الأطراف أظهرت التزاما بالحوار البنَّاء، وبذل الجهود المتبادلة لخفض التصعيد رغم التحديات المستمرة، ما يؤكد رغبتها التمسك بالهدنة، ورفع المعاناة عن المدنيين".

وأشار البيان إلى أن" لجنة التنسيق العسكرية اتفقت أيضا على عقد اجتماعات دورية شهرية لضمان استمرارية النقاشات على المستوى الاستراتيجي".

ولم يصدر تعليق على البيان من قبل الأطراف المذكورة.

وقبل أسبوع، عقدت هذه اللجنة العسكرية المشتركة، أول اجتماع لها، في الأردن، برعاية مكتب المبعوث الأممي.

والخميس، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، تمديد الهدنة لشهرين إضافيين قبل ساعات من انتهاء فعاليتها.

وفي 1 أبريل/نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران.

ومن أبرز بنود الهدنة، وقف إطلاق النار، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 7 سنوات.