وفي المقدمة يقول التقرير إنه في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2020 شهد اليمن أكبر عملية لتبادل الأسرى منذ بداية الصراع المستمر في عامه السادس، حيث شملت العملية التي تمت برعاية الصليب الأحمر والأمم المتحدة إطلاق سراح 1061 أسيرا، منهم 670 من جماعة الحوثي، و391 من القوات التابعة للحكومة اليمنية، بما في ذلك 15 جنديا سعوديا و4 جنود سودانيين.

ويضيف التقرير "بدا من خلال متابعة المرصد الأورومتوسطي لمجريات عملية تبادل الأسرى، أن عددا كبيرا من الأسرى الذين أفرجت عنهم جماعة الحوثي يعانون من آثار تعذيب واضحة، فمنهم من ظهر على كرسي متحرك، ومنهم من ظهر متكئا على عكازات، الأمر الذي أشار إلى تعرضهم لانتهاكات واسعة وخطيرة داخل الأسر".

أتت عملية التبادل في إطار اتفاقية ستوكهولم التي رعتها الأمم المتحدة في العاصمة السويدية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، والتي تقضي بحل الوضع في محافظة الحديدة، وإجراء تفاهمات حول الوضع الإنساني في محافظة تعز، فضلا عن تبادل حوالي 15 ألف أسير ومعتقل لدى أطراف النزاع، وهكذا جاءت عملية التبادل هذه كمرحلة أولى من مراحل تنفيذ الاتفاق.


جاء في البند الأول من اتفاق التبادل الموقع من الطرفين ما يلي "تم الاتفاق على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث لدى جميع الأطراف دون أي استثناءات أو شروط وذلك بهدف حل القضية بشكلٍ كامل ونهائي".

وينقل التقرير معلومات تؤكد أن الحوثيين يديرون حوالي 203 سجون منها 78 سجنا رسميا و125 سريا، إضافة إلى استحداث سجون سرية خاصة موجودة داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، وأخرى موجودة في مبان مدنية كالوزارات والإدارات العامة.

وأشار إلى أن العديد من السجون التابعة لجماعة الحوثي في مراكز غير رسمية وغير مخصصة للاحتجاز، ومنها المباني السكنية والمدارس والجامعات، وكلها أماكن لا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية والوطنية اللازم توفرها في أماكن الاحتجاز، في ما يتعلق بالنظافة، والتهوية الجيدة، وتأمين الرعاية الصحية الضرورية، فضلا عن نقص شديد في الماء والكهرباء والمستلزمات الأساسية.

وأوضح أن أجزاء واسعة من المناطق التابعة لسيطرة الحوثيين احتوت على سجون ومعتقلات عامة وسرية أخفي فيها آلاف المعارضين والناشطين المناهضين للجماعة، ومورس بحقهم مختلف أنواع التعذيب والانتهاكات الخطيرة، حيث يعد إنشاء السجون من الأولويات عند كل توسع يقوم به الحوثيون، إذ تتزايد في المناطق الجديدة أعداد السجون، ويقوم الحوثيون بنقل السجناء من مراكز الشرطة إلى أماكن سرية ومجهولة من دون أوامر قضائية.

في ما يتعلق بالأوضاع الصحية داخل سجون جماعة الحوثي، أوضح التقرير أنه ومع تفشي جائحة كورونا حول العالم، وصل الفيروس أيضا إلى اليمن، وانتشر داخل المعتقلات التي تديرها الجماعة، مما شكل تهديدا حقيقيا لحياة الآلاف من المعتقلين.

وقال التقرير إن جماعة الحوثي تمارس انتهاكات وحشية بحق آلاف المعتقلين الذين يقبعون داخل سجونها العامة والسرية في المناطق التي تخضع لسيطرتها.

وتنوعت أشكال وصنوف التعذيب وتعددت من جسدي ومعنوي، ولعل أبرز ما اعتمدته جماعة الحوثي في التعذيب الجسدي كان الضرب الشديد بأدوات غليظة وأعقاب البنادق، والتعليق من اليدين لساعات طويلة، والضرب بالسياط بعد التجريد من الملابس، واستخدام مواد كيميائية حارقة خلال التعذيب، والتي أدت بدورها إلى عاهات مستديمة مترافقة مع آثار صحية مدمرة، فضلا عن وفاة العشرات تحت التعذيب خصوصا بسبب الضرب على الرأس وبالهراوات والحروق الشديدة.