وقالت المؤسسة في بيان،  إنها تترقب بقلق بالغ الأزمة النفطية المتصاعدة جراء الحصار الخانق على المشتقات النفطية ومنع دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة من قبل دول التحالف بقيادة السعودية.

واستنكر البيان "تلك الإجراءات والانتهاكات الجسيمة للمواثيق الدولية والإنسانية، وتأثيراتها على مختلف نواحي الحياة للشعب اليمني الذي يتعرض لعدوان وحصار على مدى ستة سنوات".

وأشار البيان إلى أن "منع دخول المشتقات النفطية يهدد بتوقف جميع الأنشطة التجارية والخدمية بما فيها قطاع الاتصالات".

ودعا البيان،" المجتمع الدولي إلى الضغط على دول التحالف للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية التي تحمل تصاريح مرور من الأمم المتحدة".

وشدد على "أهمية الاستجابة لاستغاثات ومطالبات مختلف القطاعات والمؤسسات الخدمية التي حذرت من توقف خدماتها جراء انعدام الوقود".

وأكد البيان أن" استمرار احتجاز سفن الوقود يهدد القطاعات الصحية والخدمية بالتوقف عن العمل ومنها خدمات الاتصالات والانترنت المهددة بالتوقف الجزئي بسبب انعدام مادة الديزل حيث يعتمد تشغيل السنترالات ومحطات التراسل على المشتقات النفطية بنسبة 90 بالمائة".

وتتواصل أزمة المشتقات في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي  شمال وغربي اليمن، منذ نحو عام تقريبا.

وفي وقت سابق الإثنين، اتهمت شركة النفط اليمنية التي تديرها ميليشيا الحوثي  في صنعاء، التحالف بقيادة السعودية باحتجاز 12 سفينة محملة بالمشتقات النفطية قبالة جيزان جنوبي غربي المملكة، ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم ميليشيا الحوثي ، عن مدير عام شركة النفط في صنعاء، عمار الأضرعي، إن "الشركة قامت بتقنين الصرف من المواد النفطية بهدف ترشيد الاستهلاك، خاصة وأنه منذ 38 يومًا لم يدخل لتر واحد من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة".

وأكد الأضرعي "استكمال كافة السفن إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية للوصول إلى ميناء الحديدة".

يشار إلى أن الأمم المتحدة، تتخذ من جيبوتي مقراً لآلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي  في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر، الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.