وقالت دائرة الغاز بصافر، في مؤتمر صحفي، إن كمية الغاز التي توفرها يكفي لتلبية احتياجات جميع المحافظات وبالسعر الثابت للأسطوانة والذي لا يتجاوز 2300ريال يمني، مشيرة إلى أن تكاليف النقل لا تتجاوز 1000ريال ويمكن إضافتها لسعر الأسطوانة بحيث تباع للمواطنين بـ3500 ريال.

وكانت مليشيا الحوثي قد فرضت سياسة نقدية جعلت قيمة الطبعة القديمة من العملة أعلى بنحو 50% من الطبعة الجديدة، ما يعني أنه من المفترض بيع الأسطوانة الغاز بأقل من السعر الرسمي للشركة التي تدفع لها المليشيا بالطبعة الجديدة التي تنهبها من المواطنين بحجة أنها تؤثر على الاقتصاد.

وتحتكر مليشيا الحوثي تجارة الغاز المنزلي حيث توزعه عبر عقال الحارات بأسعار كبيرة لكنها مؤخراً افتعلت أزمة خانقة ومنعت توزيع الغاز على فترات متقاربة للمستهلكين رغم انه من الضروريات اليومية، بينما عملت على توفيره في محلات أخرى يشرف عليها قادة المليشيا بأسعار خيالية وصلت إلى أكثر من 12ألف ريال.

وكان تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات الدولية قد أكد أن ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام فليتة يسيطر على أكثر من 30 % من تجارة الوقود في المناطق الخاضعة للمليشيا، وأنه يخوض صراعا شرسا مع منافسين حوثيين آخرين.