واتهم البيان الميليشيات بأنها «قابلت تلك الدعوات بفتح جبهات جديدة وتصعيد عدوانها العسكري على المدنيين في مأرب وتعز والحديدة، وإطلاق 25 صاروخاً باليستياً خلال فبراير (شباط) فقط على مدينة مأرب متسببة بسقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين»، إضافة إلى «سقوط عشرات القتلى من النساء والأطفال في قصفها العشوائي ضد التجمعات السكنية في تعز والحديدة».

كما اتهمت الحكومة الميليشيات بإحراق أكثر من 170 مهاجراً إثيوبياً ممن رفضوا الانصياع لأوامرها لتحشيدهم في جبهات القتال في مأرب، إلى جانب منعها «المنظمات الدولية المختصة من الوصول لمكان الجريمة».

وحول مزاعم الجماعة حول الأوضاع الإنسانية، قال البيان: «في سبيل إخفاء هذا السلوك العدواني المتوحش، تحاول هذه الجماعة تضليل المجتمع الدولي بافتعال وخلق أزمة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وادعاء أن هناك حصاراً على دخول الوقود والمشتقات النفطية سواء عبر ميناء الحديدة أو عبر المنافذ البرية، وهي الادعاءات التي تفندها بوضوح الإحصائيات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة بخصوص كميات الوقود التي دخلت إلى هذه المناطق، وتتم مصادرتها من قبل ميليشيات الحوثي باعتبارها كميات مهربة لمنع وصولها للمواطنين وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة».

وأضاف البيان: «لقد أخلَّت ميليشيات الحوثي وبشهادة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن غريفيث بالاتفاق الذي يقضي باستخدام إيرادات الشحنات النفطية عبر موانئ الحديدة لدفع رواتب الموظفين، وخاصة أولئك العاملين بالقطاع الصحي في الحديدة وغيرها من المناطق، وعوضاً عن ذلك نهبت هذه الميليشيات تلك الأموال المقدرة بأكثر من خمسين مليار ريال قبل أكثر من أربعة أشهر من فرع البنك المركزي في الحديدة فقط» (الدولار نحو 60 ريالاً).

وأوضح بيان الخارجية اليمنية أن «الأزمة الإنسانية الحقيقية التي تحاول الميليشيات الحوثية غض نظر الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي عنها هي تلك الأزمة الناتجة عن هجوم هذه الميليشيات على مدينة مأرب التي تضم ما يقارب أربعة ملايين يمني، نصفهم من النازحين الذين هربوا من بطش وعنف هذه الميليشيات واستقروا في مدينة مأرب التي قدمت لهم الرعاية والأمان».

وفي حين حذرت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي من خطورة هذا التصعيد الحوثي الذي قالت إن «خطورته لا تكمن فقط في تفاقم الأزمة الإنسانية، ولا في الخسائر البشرية من المدنيين أو من أولئك الذي تحشدهم هذه الميليشيات للقتال من الأطفال واللاجئين، ولكنه (التصعيد) يسعى للقضاء كلياً على المسار السياسي، وينهي جهود سنوات طويلة من المشاورات والجهود السياسية من قبل المجتمع الدولي، ويقوض أي آمال أو مستقبل للسلام في اليمن».