وأضاف نصر في حوار صحفي، أن الاقتصاد اليمني يتطلب البدء فوراً بإجراءات التعافي أو إعادته إلى مسار الاستقرار، داعياً إلى "قرع أجراس الخطر ووقف الحرب وأن يعود السلام إلى البلد، وأن نعمل على إعادة الإعمار".

وأكد الخبير الاقتصادي أن التراجع القياسي الذي شهدته العملة اليمنية أخيراً، ينذر بكارثة لا تقل وطأة عن تداعيات الحرب.

 وأشار إلى أن تفكك القطاع المصرفي، وتقسيم إدارة البنك المركزي بين عدن وصنعاء، أدى إلى قرارات متضاربة في السياسة النقدية، وأن أزمة كورونا ضاعفت الأعباء وتسببت بتخفيض تحويلات المغتربين بنسبة تصل إلى 70 في المائة.

وأكد نصر، أن إضعاف القطاع المصرفي وتدميره له تداعيات وخيمة على حياة الناس وتعاملاتهم اليومية في الأسواق وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وعن التراجع القياسي للعملة المحلية قال الخبير الاقتصادي إن هناك أسباب مزمنة وهي مرتبطة بالحرب والصراع الموجود والتراجع في الإيرادات من العملة الصعبة من جراء توقف تصدير النفط والغاز، وإن انهيار العملة يرتبط بالتردي الاقتصادي الحاصل، وانتهاء أو استنفاد الوديعة السعودية التي كانت في البنك المركزي والمقدرة بملياري دولار.