وأكد أن الحملات لا تطال البنك وحده، بل تسعى إلى تقويض ما تحقق من استقرار نسبي في العملة الوطنية، وإضعاف القطاع المالي والمصرفي من خلال أطراف محسوبة على أجهزة رسمية، وسط صمت السلطات المعنية.
وجدد البنك تحذيره من الآثار الخطيرة لمثل هذه الممارسات غير القانونية، لافتاً إلى حساسية القطاع المالي وما قد يترتب على تلك الحملات من انعكاسات سلبية على الاستقرار الاقتصادي وانسيابية سلاسل الإمداد.
كما شدد على أن محاولات الانتقاص من صلاحياته واستقلاليته، أو القفز على الواقع دون ترتيبات مؤسسية، تُعد ممارسات خطيرة انعكست نتائجها السلبية خلال اليومين الماضيين.
وفي المقابل، ثمّن البنك الدعوة التي أطلقتها دول مجلس التعاون الخليجي لدعمه ومساندته في أداء مهامه، معتبراً أن هذا الموقف يشكل دعماً جوهرياً لجهوده في الحفاظ على استقرار العملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لما فيه مصلحة الشعب اليمني.
وأكد أن هذا الدعم الخليجي، إلى جانب المساندة الإقليمية والدولية ودعم مجلس القيادة الرئاسي ومختلف فئات الشعب، يمثل ركيزة أساسية لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وفق خطط واضحة وخطوات ثابتة رغم التحديات الراهنة.
