ومع انتشار فيروس كورونا، ارتفعت حدة المخاوف، وازدادت التحديات في بيئة عمل لا تحمي من مرض ولا تعوّض من يتغيب قسراً.

يروي حمدي جلال معاناته، هو الذي توجه إلى عدن جنوب اليمن قبل عام بعد تسريحه من منشأة صناعية في محافظة تعز جنوب غربي البلاد نتيجة خلافات مع المسؤولين في هذه المنشأة حول الأجور ومشقة العمل، لكنه كما يصف حالته أصبح "كالمستجير من الرمضاء بالنارِ".

يتحدث جلال  فيقول إنه يعمل اليوم في أحد المطاعم التي يذوق فيها الويل بسبب تدني الأجر اليومي الذي يكسبه، وفي بيئة غير صالحة للعمل لعدم توفر مسكن خاص بهم كعمال، حيث يضطرون للنوم على سطح مبنى المطعم في مدينة تشهد تفشيا واسعا لوباء كورونا. لا تحظى شكوى العامل اليمني بأي اهتمام في ظل تلاشي النقابات العمالية.

لا أحد يحصي معاناة أكثر من 5 ملايين شخص فقدوا أعمالهم بسبب الحرب والصراع الدائر في اليمن، منهم ما يزيد على 600 ألف موظف في القطاع العام يعيلون أسرا يقدر عدد أفرادها بالملايين توقفت رواتبهم منذ نهاية العام 2016.

وفي محافظة مأرب شرقي اليمن التي تشهد معارك عنيفة منذ نحو ثلاثة أشهر، يعيش كمال إبراهيم، أحد موظفي القطاع العام الذين توقفت رواتبهم من ثلاثة أعوام، حياة التشرد، حيث يبقى ساعات شاقة يوميا في العراء كما يؤكد أسوة بعمال البناء على رصيف أحد شوارع مدينة مأرب منتظراً دوره لدى طالبي الأعمال والمقاولين العاملين في مجال البناء.

وترصد منظمات حقوقية ارتفاع حالات الانتهاكات بحق العمال في مختلف المناطق اليمنية منذ بداية الحرب والتي زادت بشكل كبير خلال العام الماضي مع انتشار فيروس كورونا وتفاقم الانهيار الاقتصادي والمعيشي.

ويقول الناشط الحقوقي أحمد القدسي ، إن عمال اليمن يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات من قطع رواتبهم والتسريح المتواصل وفقدان مصادر الدخل والتعسف والأجور المتدنية، بينما من تبقى من الفئة العمالية في ميدان العمل يعاني الوهن ونقص الغذاء نتيجة لتردي الأوضاع المعيشية وانهيار الأمن الغذائي لمعظم الأسر اليمنية.