ونقلت وكالة سبأ التابعة لمليشيا الحوثي أنها أحالت لمجلس النواب التابع لها (برلمان غير شرعي) مشروع قانون يسمح للمليشيا بالسيطرة على مهنة المقاولات.
ومن المتوقع أن يجرد التعديل الجديد وزارة الأشغال العامة والطرق والمؤسسات التابعة لها في حكومة الحوثي غير المعترف بها، من كافة أعمالها على غرار وزارة الأوقاف الحوثية التي جردت بموجبها الوزارة لصالح هيئة الأوقاف التي يرأسها ويديرها عبدالمجيد الحوثي.
ويأتي توجه للمليشيا نحو السيطرة على "مهنة المقاولات" بعد انتعاش قطاع المقاولات في صنعاء نتيجة غسيل أموال بمليارات الدولارات وفق تقارير دولية من جانب قادة مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث يسعى قادة الجماعة للسيطرة على جميع القطاعات الاقتصادية.
