جاء ذلك في مذكرة بعث بها محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، لرئيس الحكومة معين عبد الملك، احتجاجا على قرار وزير النقل الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الانتقالي عبدالسلام حميد، تعيين أحد عناصر المجلس ويدعى محمد سالم محمد، مديرا للميناء خلفا لرياض سليمان.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول 2020، تم تشكيل الحكومة اليمنية الحالية من 24 وزيرا، مناصفة للمرة الأولى بين الشمال والجنوب، بناء على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة السابقة المدعومة سعوديا والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ونفى محروس (يقيم خارج المحافظة منذ سيطرة الانتقالي عليها)، وفق المذكرة التي حصلت الأناضول على نسخة منها، "ادعاءات" حميد بأن تعيين محمد جاء بناء على "ترشيح السلطة المحلية في سقطرى والتشاور معها".

واعتبر أن "تكليف أحد عناصر الانتقالي مديرا لميناء سقطرى يدفع إلى المزيد من تأزيم الوضع وتأجيجه في الأرخبيل".

ولفت محروس، إلى أن تلك الخطوة "لا تسهم في إنجاح الجهود التي تبذل لحل الإشكالية الناتجة عن الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي وآثاره الكارثية".

ومساء الخميس أقال وزير النقل مدير الميناء سليمان عقب أيام من كشفه تفريغ باخرة إماراتية مركبات عسكرية في الميناء دون إذن من السلطات.

وأصدر الوزير قرارا قضى بتكليف محمد للقيام بأعمال مدير عام ميناء سقطرى، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على ترشيح السلطة المحلية بسقطرى والتشاور معها.

وأوضح مسؤول في ميناء سقطرى للأناضول، أن قرار إقالة سليمان، جاء على خلفية رفضه المتكرر دخول السفن الإماراتية المخالفة إلى الميناء والتي كان آخرها في 25 فبراير/ شباط الماضي، باخرة "تكريم" التابعة لمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، التي كانت تحمل معدات ومركبات عسكرية.

واعتقلت قوات الانتقالي سليمان مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، واقتادته من ميناء سقطرى إلى أحد السجون التابعة لها، قبل أن تفرج عنه فيما بعد.

وجاءت عملية الاعتقال حينها بعد أيام على إبلاغه الرئاسة والحكومة، بدخول سفينة إماراتية للميناء بطريقة مخالفة ودون إذن من السلطات الرسمية.

ومنذ 19 يونيو/ حزيران 2020، يسيطر "الانتقالي" الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، على محافظة أرخبيل سقطرى التي تحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.