جاء ذلك في وقت واصلت فيه الجماعة شن حملات اعتقال طالت مواطنين وناشطين بمركز المحافظة (مدينة إب) ومديرية العدين، في محاولة منها لتمييع وطمس معالم الجريمة التي هزت الرأي العام، وفجرت سخطاً واسعاً في أوساط اليمنيين.

وقالت المصادر التي نقلت عنها الشرق الأوسط فإن الجماعة سارعت عقب ارتكاب ميليشياتها جريمة القتل بامتصاص غضب الشارع بتشكيل لجنة تحقيق وصفتها بـ«الشكلية»، أعقبه توقيف آخر شكلي للجناة، لينتهي الأمر بتهريبهم بطريقة سرية إلى مناطق خارج المحافظة بغية تمييع القضية.

ورغم محاولات الجماعة المستميتة لإخفاء تفاصيل هذه الجريمة، كسابقاتها من الجرائم التي ارتكبها عناصرها ومشرفوها بحق المدنيين في صنعاء ومدن أخرى، إلا أن التسريبات التي تظهر بين الحين والآخر تدل على الفوضى الأمنية، وتؤكد ارتفاع منسوب جرائم القتل والتنكيل وقمع الحريات وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها مسلحوها.

وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر، أن الجماعة أجبرت عدداً من الشهود في واقعة مقتل المواطنة ختام العشاري على تغيير أقوالهم المدونة سابقاً في محاضر الاستدلالات ضمن سعيها إلى طمس القضية، شككت أسرة المجني عليها في إجراءات التحقيق الذي تجريه الميليشيات في قضية مقتلها.

وأبدى أحمد العشاري شقيق الضحية، مخاوفه من تمييع القضية عبر الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الزوج والأب والأسرة من قبل قيادات في الميليشيا منذ الحادثة.