ووجه النادي رسالة إلى المجلس الأعلى للقضاء الحوثي، يطالبه بـ"إلغاء القرارات الصادرة بالانتهاكات لمبدأ القضاء من اللجنة العدلية واللجان المنبثقة عنها، ورفض الإجراءات والقرارات التعسفية الصادرة في حق القضاة من المجلس."
ومنح نادي القضاة، مجلس القضاء الأعلى، مهلة شهر واحد للاستجابة لمطالبه أو بدء التصعيد بتعليق العمل.
من جهته، رد مجلس القضاء الأعلى على مطالب القضاة وقال إنها "غير لائقة وغير رصينة وتجنٍ غير واقعي"، بحسب ما نقلته وكالة سبأ الخاضعة لمليشيا الحوثي.
وأضاف المجلس أن تلبية مطالب القضاة "لن يستفيد منها إلا العدوان وإعلامه المعادي، وأنه يؤدي دوره الدستوري والقانوني بصفته أعلى هيئة إدارية لشئون السلطة القضائية وباستقلالية تامة"، ويقصد بذلك تعيين محمد علي الحوثي (لم يثبت حصوله على أي شهادة جامعية أو ثانوية) رئيساً للمنظومة العدلية التي تلغي عمل المحاكم والنيابات.
ويأتي استياء القضاة الموالين لمليشيا الحوثي بعد إذلالهم من قبل قيادات وعناصر المليشيا بالاعتداء عليهم، وإلغاء دورهم حيث يتنافس محمد علي الحوثي وأحمد حامد للسيطرة على القضاء، رغم أنهم من خارج السلك القضائي.
