وشكك في مصداقية التقرير فيما يخص  هذه النقطة ، وذوقال إن هناك من زود الخبراء بمعلومات مضللة هي أقرب للشائعات الكيدية المتداولة في وسائل التواصل الإجتماعي والتي لا تمت للحقيقة والواقع بصلة.

وأشار إلى أن ماورد في التقرير يشكل رغبة مزودي الخدمة المحليين في إيقاع الخبراء الدوليين في الفخ عبر تزويدهم بوقائع غير دقيقة وهادفة لإفقادهم المصداقية في بقية المعلومات الهامة التي وردت في التقرير.

ولفت إلى أن التعميم يعمي الجميع ويدعهم دون تمييز واضح وهو ما إعتبره الأسوأ في إعتقاده ،موضحاً أن خلط الحقيقة بالخيال والواقع بالتخرصات يفقد الحقائق التي وردت في التقرير صحتها وموثوقيتها .

وأكد أنه لا يمكن التعامل مع تقرير دولي كهذا بخفة وتسطيح أو تقليل من شأنه وتأثيره مهما كانت تحفظات البعض على بعض جزئياته ودقة محتواه.

وقال إن التقرير ولو غطى مختلف الجوانب الآقتصادية والسياسية والعسكرية بشكل مفصل تقريباً، إلا أنه كأي جهد لا يخلو من القصور والتجاوزات والتحيزات،فضلاً عن إعتماده على مصادر ومزودين لايتسمون بالحياد.

ولفت إلى أن ذلك لا يمنع من التعاطي الإيجابي مع التقرير و المراجعة والتصحيح لما هو موجود وواقعي، إلى جانب العمل على تصحيح الصورة للمرات القادمة .

وتساءل هل يحق لأحزاب سياسية الإعتراض على قرارات تعيين قيادات عسكرية?، ومتى كان للأحزاب رأي في تعيين تلك القيادات ? مضيفاً من السهل الإدعاء بأن قائداً ما يحسب على حزب سياسي ولكن العبرة في أدائه وما إذا كان منسجما مع مهام القوات المسلحة أم مع سلوك المليشيات، أو إسناداً لها.

ونوه إلى وضوح التقرير في الحديث عن الأطراف والقوى التي تعيق عمل الشرعية وتقوض سلطتها وتعيق تنفيذ القررات المحلية والدولية،إذ سمى بعض الاشخاص والكيانات كالمجلس الإنتقالي، ودول كالإمارات إضافة لمليشيا الحوثي والتي هي أساس البلاء ومصدره .

و أكد التقرير سعي هؤلاء لتقويض الحكومة الشرعية، ودعم تشكيلات مسلحة خارج الدولة، وفي ممارسة إنتهاكات إنسانية وأخرى تتنافى مع القرارات الدولية ذات الصلة.

وبين التقرير أن هؤلاء شركاء في تفكيك مناطق سيطرة حكومة اليمن الشرعية، إلا أنه عند الدور الايراني ذكر افراداً وكيانات في جمهورية إيران الإسلامية يزودون الحوثيين بالاسلحة ومكوناتها ولم يذكر  الدعم الرسمي المعلن لإيران كدولة وإنتهاكها المعلن للقررات الدولية التي تدين الإنقلاب ولاتعترف به .

وإستغرب من عدم تطرق التقرير للدعم الإيراني العسكري والسياسي لمليشيا الحوثيين وتعيين سفيراً لها في صنعاء وعد ذلك خرقاً للقرار الأممي واعترافاً موثقاً بالدعم الإيراني الرسمي للحوثيين .

وإستهجن البحر تغاضي التقرير عن دور إيران الداعم للإنقلاب وإعتبارها أحد الاطراف المشاركة في تقويض السلطة الشرعية، معتبراً إهمال هذه الحقائق خللاً واضحاً في التقرير .

كما إعتبر تزويد إيران الحوثيين بالسلاح النوعي، و إرسال مبعوثاً أسموه سفيراً خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة و إعترافاً رسمياً منها بمليشيات وحكومة شطرية  .

وذكر أن جوهر الأزمة والحرب في اليمن هو وجود جماعات مسلحة متمردة خارجة على القانون و السلطة القانونية والشرعية للبلاد، مردفاً جميع الجماعات المسلحة خارج السلطة وتعمل الجهات الداعمة لها على تقويض الدولة وإطالة أمد الأزمة والحرب، ومضاعفة المأساة الإنسانية في البلاد.

ودعا في ختام حديثه لجنة الخبراء إلى مراجعة بعض الفقرات أو أخذ بعض الملاحظات الجادة بعين الإعتبار وذلك في تقاريرها القادمة .