وقال البيان: بعد دراستنا للاتفاق الموقع بين السلطة المحلية ممثلة بالوكيل عارف جامل، وقيادة محور تعز وبعد معرفة الدوافع المتمثلة بالمعضلة التي تتفاقم بشكل كارثي منذ عام، واقع مر ومخيف، ولايمكن معه لأي مسؤول لديه ذرة من شعور بالمسؤولية أن يقف مكتوف اليد تجاه تبعاته.


وأضاف البيان: في ظل استمرار الجبهات مفتوحة على المعارك المتواصلة، فإننا نعد ذلك الإتفاق بغض النظر عن أي  مخالفة أو تجاوز للوائح خطوة واقعية فرضته الضرورة ودفع الضرر، ونلتمس العذر أمام هذه  الضرورة الملحة في ظل غياب مؤسف وطويل للحكومة الشرعية ودورها.

وأكد البيان أن مذكرة رئيس الوزراء التي ألغت هذا الاتفاق من الناحية القانونية، جاءت منفصلة عن الواقع، متجاهلة له،فهي لم تتحدث عن أي بدائل أو معالجات عملية، و كان يفترض أن لايكتفي بمذكرة الإلغاء وكأن الامر لايعنيه أو أن الاوضاع طبيعية.


وأدان البيان ماوصفه بالاستهداف المباشر للجيش الوطني وقياداته،  ومحاولات الاصطياد في المياه العكرة، والاستثمار في معاناة الجيش من قبل البعض  وتحويلها الى فرصة  لاستهدافه، في صورة غير مبررة  وغريبة،  وتقدم خدمة مجانية للعدو المتربص على أسوار المدينة.  


ودعا البيان الحكومة الشرعية إلى إيجاد معالجات سريعة لوقف تدهور قيمة الريال الذي ينعكس بأضرار بالغة السوء على حياة المواطن من حيث زيادة الغلاء الفاحش في الأسعار، وندعوها إلى اتخاذ التدابير الاقتصادية اللازمة التي تخفف من معاناة المواطنين، وتضع حدا لهذا التدهور الكارثة للاقتصاد والعملة المحلية.


وصدر البيان عن حزب المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح وحزب اتحاد القوى الشعبية وحزب العدالة والبناء، ردًا على مذكرة رئيس الوزراء التي من خلالها طالب بالغاء محضر الاتفاق بين قيادة السلطة المحلية ومحور تعز ووصفه بالغير قانوني.