ودعا المجلس في بيان له السلطة المحلية ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء والمنظمات الحقوقية للوقوف أمام هذه الجريمة وكل الجرائم السابقة؛ بغرض محاسبة مرتكبيها.

وقال إن أي مماطلة أو تسويف أو عدمَ حسم مثل هذه القضايا وحرفَ البوصلة عنها اشتراك واضح في قتل تعز وأبنائها، وتشويهِ جيشها الوطني.

بدورها طالبت نقابات المحامين والمهندسين والصيادلة رئيس الجمهورية بإقالة كافة القيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة، وإخضاعها للمساءلة والمحاسبة.

كما طالبت النيابةَ العامة بمباشرة التحقيق في هذه الوقائع والتوجيه بتوقيف كل من يشتبه تورطُه فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين أسر الضحايا وحمايتهم.