وأفادت سام بأن تقرير (رعب القناص) محصلة خمس سنوات من البحث والتحقيق، وقد أعده فريق من الباحثين والمتعاونين المدربين على كتابة القصة الحقوقية، وعلى استخدام آليات الرصد والتوثيق المعمول بها دولياً.

وإلى جانب النزول الميداني وتصوير الضحايا والإستماع إليهم وإلى شهود العيان، ومقابلة المصادر الطبية، وزيارة المستشفيات، واستخدام الوسائل المتاحة للإتصال حصلت سام على العديد من المقاطع المتلفزة لقصص الضحايا، واعتمدت على ما اطمأنت إليه بعد الفحص والتحليل ومطابقة الأدلة وفقاً للمنهجيات المعمول بها لدى المنظمات الحقوقية ولجان التحقيق.

وقالت المنظمة إن تقرير " رعب القناص "  الذي اتخذ من مدينة تعز نموذجا لأن سكانها الأكثر تضرر من هذه الجريمة, يشكل  وثيقة تاريخية يحتوي العديد من الشهادات والقصص لضحايا مدنيين، لم يحصلوا على  إنصاف أو عدالة خلال الفترة الماضية، ولم تقم السلطات القضائية بالتحقيق في كل الهجمات التي تحدث عنها التقرير.

كما يؤرشف التقرير قصص الضحايا ويحفظ الذاكرة التاريخية التي تحتوي على الكثير من البشاعة والقسوة والآلام، ويفتح الباب واسعاً أمام المهتمين بالشأن الحقوقي اليمني للإلتفات إلى ملف ظل مسكوتاً عنه كثيراً طوال الفترة الماضية، حيث يؤصل التقرير لحيثيات هذه الجريمة، وكيف يُبرر أطراف الصراع استخدام سلاح القناصة ضد المدنيين.

ورصد التقرير خلال الفترة المحدده منذ مارس 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2020 ، مقتل (725) مدني بهجمات القناصة في عدد من المحافظات اليمنية، من بينهم (141) طفلاً، و(78) امرأة، وسقط أكثر هؤلاء الضحايا في تعز، حيث سُجل فيها مقتل (365) مدني، تليها مدينة عدن التي سقط فيها (140) قتيل مدني، ثم محافظة الضالع التي سقط فيها (92) قتيل مدني، تليها محافظة البيضاء التي سقط فيها (18) قتيل مدني، وسُجل مقتل الاخرين في محافظات الحديدة ولحج وشبوة وابين ومارب.

وقالت المنظمة إن جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح كانا في المرتبة الأولى من بين أطراف الصراع في حجم جرائم القنص , حيث قُتل بسببهما (714) مدنيا، منها (480)  مدني قُتل على يد تلك القوات مجتمعة إبان تحالفها، وسُجل مقتل (234) مدني بهجمات قوات جماعة الحوثي بمفردها بعد فك تحالفها مع قوات صالح منذ بداية العام 2018 وحتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.

بينما وثقت سام مقتل (5) مدنيين بهجمات القوات الحكومية، و(3) آخرين قتلوا بهجمات قوات موالية للإمارات في تعز ومدينة عدن، وتحديداً بهجمات كتائب أبي العباس وقوات الحزام الأمني، في حين سُجل مقتل (3) على يد جماعات مسلحة.

وقالت سام أن هذه الجريمة تركت جروح و إعاقات على الضحايا, حيث وثقت سام إصابة (512) مدني، بينهم (157) طفل، و(85) امرأة.

وسجلت سام إصابة واعاقة أكثر من (345) مدني في محافظة تعز، في حين أصيب أكثر من (86) مدني في محافظتي الحديدة والضالع بالتناصف بينهما، وسُجل إصابة (26) مدني في محافظة البيضاء، بينما أصيب الاخرون في محافظات لحج وابين وشبوة.

وكانت جماعة الحوثي وصالح هي الفاعل الأبرز خلال فترة تحالفهما، وقوات جماعة الحوثي لوحدها بعد فك تحالفها مع قوات صالح في بداية 2018، حيث بلغ عدد المصابين بهجمات هذا الحلف (489)، ووثقت سام إصابة (4) مدنيين بهجمات نفذتها كتائب ابي العباس وقوات الحزام الأمني المدعومتين اماراتياً، فيما وثقت سام إصابة (19) مدنيا بهجمات قناصة لم تعرف هوية الجهات المرتكبة لها.

ولتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب فقد أورد التقربر قائمة بأسماء مجموعة من الأشخاص المتورطين في جرائم القنص  في اليمن، شملت  قيادات عسكرية في جماعة الحوثي  والجيش الوطني والمقاومة الوطنية في الساحل الغربي بقيادة طارق صالح ومليشيا أبو العباس في تعز المدعومة إماراتيا و المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، ، كما يخصص التقرير فصلاً لقصص مروعة وشهادات ضحايا سابقين للإعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.

وخلص التقرير إلى أن جريمة قنص المدنيين في اليمن ارتكبها مقاتلون محترفون على سلاح القناصة، على نطاق واسع ضد المدنيين، واستخدمته أطراف الصراع ضد بعضها بشكل متفاوت، ويكشف التقرير أن جماعة الحوثي وقوات صالح خلال فترة تحالفهما، وجماعة الحوثي بمفردها بعد فك تحالفها مع قوات صالح، كانا هم الأكثر استخداماً لهذا السلاح، وبسببهما سقط المئات من الضحايا، فيما استخدمته القوات الحكومية والقوات المدعومة من الإمارات بشكل محدود.

ويخلص تقرير سام إلى أن المعطيات المتوافرة في هذا التقرير حول ضحايا الإختفاء القسري في اليمن خلال فترة الصراع الأخير الذي بدأ في 2014، تشير إلى ممارسة أطراف الصراع لجريمة الإخفاء القسري بصورة واسعة النطاق، كوسيلة من وسائل الإنتقام السياسي ضد الخصوم، ما حولها إلى وجع إنساني كبير يسكن قلب أم وزوجة وولد، ويخيم في زوايا كل بيت يمني.

ودعا التقرير مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات جادة وفعالة بما من شأنها حفظ الأمن والسلم في اليمن، يُجبر كافة الأطراف المحلية والإقليمية المرتبطة بها، بوقف الهجمات ضد المدنيين، ووقف كل أشكال الدعم الذي يُقدم للجماعات المسلحة, وإحالة ملف اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في كافة أشكال الجرائم التي ارتكبتها أطراف الصراع، والتي تندرج ضمن اختصاصها في البحث والتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.