من جهتهم أكد اقتصاديون أن قرار تعيين إدارة جديدة للبنك المركزي اليمني خطوة مهمة للشروع في إصلاحات اقتصادية سريعة، لإعادة تعافي الريال، لكن البنك بحاجة لوديعة إلى جانب توريد الحكومة لعائدات النفط والموارد الأخرى الى خزينة البنك .

مشيرين إلى ضرورة تقليص نفقات الحكومة من مدفوعات النقد الأجنبي، ووضع خطة عملية تقشفية، للمساهمة في وقف التهاوي للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.