وأضاف، خلال اجتماع للمكتب التنفيذي بالمحافظة أمس أن الربط التقديري للموارد غير حقيقي، كونه لا يستند على حصر ميداني وبيانات واقعية.
وأشار إلى أن الجوانب التنموية للمحافظة والمشاريع الخدمية معطلة، مؤكدا أنه يتم استغلال الموارد المخصصة لها في أغراض أخرى، ونفقات تشغيلية.
وكشف أن دعم المنظمات المحليه والأجنبية المقدم للمحافظة لا يخضع لرقابة الجهات المعنية، ولا تستفيد منه المحافظة في الجوانب التنموية والخدمية.
وتابع أن جميع الاختلالات المالية والإدارية يتم الرفع بها والتبليغ بها للسلطة المحلية في المحافظة والمكاتب المعنية، مشيرا إلى أنه -للأسف- لم يتم العمل بها.
وأوضح أن الاعتداءات على أراضي الدولة في المخاء ومديريات الساحل مستمرة.
وبيّنت أن الأمر يتطلّب ضرورة قيام السلطة المحلية بواجباتها واختصاصاتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقا للقانون.