وقال بيان للجنة إن هذ الزيارة تأتي في إطار اعمال التحقيق التي تقوم بها اللجنة الوطنية الخاصة بأوضاع المحتجزين على ذمة الحرب.

وبحسب البيان، استمعت عضو اللجنة القاضي اشراق المقطري والباحثين، إلى ردود إدارة الاستخبارات ومدير السجن على استفسارات ومذكرات اللجنة حول وضع ومصير الحالات التي تقوم بالتحقيق فيها، والتأكد من مدى تواجد حالات إخفاء قسري.

وذكر البيان أن الفريق قام بزيارة ومعاينة العنابر وغرف الاحتجاز التي يتواجد فيها أكثر من (110) محتجز أغلبهم على ذمة المشاركة في الحرب، ومستوى توافر المتطلبات الإنسانية المختلفة ومنها السعة والتهوية ومستوى النظافة و كمية الطعام والاغطية، والوقوف على الوضع الإنساني للمنشاة.

وجاء في البيان أن هذه الفئة تدخل ضمن اهتمام ورعاية القانون الدولي الإنساني، والجهود التي تبذلها الإدارة في توفير الرعاية والحماية لهم خاصة الحق في المعاملة الإنسانية والتواصل مع أسرهم.

وفي الزيارة تم الجلوس مع عدد من النزلاء والاستماع لأوضاعهم القانونية وفترات احتجازهم، وتدوين اهم مطالبهم التي تركزت أغلبها على تفعيل عملية التبادل بين المعتقلين والأفراج عنهم وعودتهم الى محافظاتهم واسرهم، وفق البيان