وشارك في الندوة عدد من القيادات النسوية التي مثلت أحزاب المحافظة، حيث تناولت الورقة الأولى التي قدمتها الأستاذة سارة قاسم هيثم عضو الدائرة السياسية والمسؤول السياسي لمجال المرأة في حزب الإصلاح إلى مكانة المرأة في الإسلام.

حيث اعتبرت هيثم أن الإسلام قد ضمن للمرأة حق المشاركة السياسية، ومثلت ذلك في أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من النساء مثلهن مثل الرجال، وهذا يعني أن لهن حق المشاركة في القرار السياسي، ومثال ذلك، رفض المرأة لما قرره عمر ابن الخطاب في مسألة المهور وتراجعه عن قراره استجابة لاعتراض امرأة واحدة.

وانتقدت هيثم ما وصفته بـ "سلطان العادات" الذي أغفل هذه الحقوق والامتيازات التشريعية التي سنها الإسلام للمرأة، كما تطرقت هيثم لعدد من الشبهات التي يثيرها البعض بشأن حقوق المرأة في الإسلام، ومنها مسألة الميراث، حيث أوضحت بأن في المواريث هناك 34 حالة، حيث تكون المرأة الوارثة أما أو أختاً أو زوجةً أو جدةً أو بنتاً...الخ .

مشيرةً إلى أن 10 حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث، بينما تحجب المرأة الرجل في عشر حالات أخرى، وفي 10 حالات تتفوق في نصيبها على الذكر، بينما لا يتفوق الرجل في الميراث على المرأة إلا في أربع حالات فقط.

وتناولت الورقة الثانية المشاركة السياسية للمرأة في الأحزاب اليمنية، والتي أعدتها الأستاذة مسك محمد قاسم عن الحزب الاشتراكي اليمني، حيث تطرقت الورقة إلى التشريعات المنظمة لمشاركة المرأة في العمل السياسي، وعلى رأسها التشريعات الدولية التي صادقت عليها اليمن مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والقرار الأممي 1325 الخاص بمشاركة المرأة والصادر عام 2000م.

وأشارت قاسم إلى أن نسبة تمثيل المرأة في الحقائب الوزارية منذ قيام الوحدة عام 1990، تساوي 4.1% فقط، بينما شغل الرجال ما نسبته 95.9% من الحقائب الوزارية في 14 حكومة شكلت منذ أكثر من 3 عقود.

وحملت ورقة قاسم عدداً من التوصيات الهادفة إلى رفع مستوى وتمثيل المرأة، من بينها رفع مستوى تمثيل النساء في الهيئات والمواقع الحزبية وإشراك النساء في الحوارات السياسية والمفاوضات، وتعديل المنظومة التشريعية اليمنية.

أما الورقة الثالثة فقد تناولت العنف السياسي ضد المرأة، والتي قدمتها المحامية شادية محمد سعيد، حيث تعرضت سعيد إلى أشكال العنف السياسي الممارس ضد المرأة ومنها العنف السياسي الأسري حيث يتم منع المرأة من المشاركة السياسية، من قبل الأسرة، والعنف السياسي الاجتماعي وذلك من خلال وضع القيود على مشاركة المرأة السياسية في الترشح للانتخابات.

وأشارت سعيد إلى آثار العنف السياسي على المرأة على المدى القريب والبعيد، وكذلك إلى الإجراءات الممكن اتخاذها للوقاية من حدوث مظاهر العنف السياسي ضد النساء بما فيها دعم حملات التوعية المتعلقة بمشاركة المرأة وكذا تنفيذ خطط لإدخال قضايا المرأة ضمن المقررات الدراسية وتخصيص برامج لدعم وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والتنموية، توفير الحماية التشريعية والقانونية للنساء في اليمن.

وتطرقت سعيد إلى الإجراءات الممكن اتخاذها على مستوى البرلمان والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن التدابير الممكن العمل بها على المستوى الإعلامي وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز الوعي وسبل الحماية والتمكين القانوني والمؤسسي للمشاركة الفاعلة للمرأة في العمل السياسي والاجتماعي.

الورقة الرابعة والتي خصصت لآليات الحماية القانونية للحقوق الاقتصادية السياسية للنساء، والتي أعدتها كلاً من الأستاذة لبنى القدسي، عضو الأمانة العامة للتنظيم الناصري، والدكتورة إشراق هائل رئيس القطاع النسائي للتنظيم الناصري بتعز، والتي تطرقت إلى آليات الحماية القانونية التي تضمنتها التشريعات اليمنية في التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية للنساء.

وأشارت الورقة التي استعرضتها الدكتورة إشراق هائل إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة، وتغيير الصورة النمطية للمرأة في وسائل الإعلام، ومنع كافة أشكال الإساءة الموجهة ضد النساء، كما اشارت إلى ضرورة تبني مختلف فئات المجتمع لمبدأ تمكين المرأة باعتبارها مسؤولية جماعية، ومساندة المرأة في الحصول على حقوقها، مع إعطاء الأولوية للنساء الأقل حظاً كالنساء الريفيات والفقيرات والمطلقات والأرامل وذوات الاحتياجات الخاصة والمهمشات.

وقدمت الورقة عدداً من التوصيات، من بينها، تفعيل دور النساء في الأحزاب السياسية، وإلغاء القطاعات النسوية للأحزاب ليتسنى للنساء المشاركة الفاعلة في الجانب السياسية بدلاً من عزلهن في قطاعات ودوائر نسائية منفصلة.

كما تضمنت التوصيات ضرورة توحيد جهود النساء في الأحزاب السياسية عن طريق التنسيق والتشبيك لدعم المشاركة السياسية للمرأة وتوحيد الرؤى حول قضايا النساء بشكل خاص والتصدي للموروث الثقافي الذي يقلل من دور ومكانة المرأة في المجتمع، وتبني برامج تنموية تستهدف تأهيل وتعليم النساء بهدف تمكينهن اقتصادياً خصوصاً النساء الريفيات والنساء الفقيرات والمُعيلات كالأرامل والمطلقات وفاقدات العائل والنساء المهمشات، كونهن الفئات الأشد ضعفاً وفقراً، وكون بؤسهن ينعكس بصورة مباشرةً على أبنائهن وأسرهن.

ونصت التوصيات على ضرورة الاهتمام بالاحتياجات الاقتصادية للنساء في أعمار وحالات معينة كالمراهقات والمسنات والمرضعات والحوامل وفاقدات العائل والمتشردات وضحايا العنف والتحرش والخارجات من السجون وذوي الاحتياجات الخاصة... الخ.

وفي ختام الندوة، فتح باب النقاش حول ما تم إثارته من قضايا، حيث تحدث عدد من الحاضرين عن بعض القضايا التي أثارتها أوراق العمل، واشاد معظمهم بما تم تناوله في تلك الأوراق، وركزت المداخلات على أهمية التمكين الاقتصادي كمقدمة أساسية لتمكين المرأة اجتماعياً وسياسياً .

كما أشار عدد من المتداخلين إلى المشاكل المتعلقة بالإرث الاجتماعي ودور المليشيات في اضطهاد النساء، فضلاً عن بعض الملاحظات المتعلقة بالتمثيل السياسي للنساء، والاستغلال الذي تمارسه بعض الأطراف في هذا السياق.