وطالب التجار في بيان الوقفة مجلس القيادة الرئاسي والجهات الرسمية في عدن القيام بمسؤولياتهم والقبض على الجناة وتسليمهم لتنفيذ القصاص بحقهم تحقيقا للعدالة وإحقاقا للحق وصونا للكرامة والدماء البريئة.
ودعا البيان جهات الاختصاص والجهات الأمنية والقضائية في العاصمة المؤقتة إلى عدم الصمت، محملين تلك الجهات المسؤولية الكاملة عن تقاعسهم في متبعة القضية والقبض على الجناة.
ولفت إلى أن التاجر العديني سبق أن تعرض للظلم والاعتداء والتهديد وكذا الاختطاف والتعذيب الجسدي والنفسي بسبب مطالبته بأمواله لدى إحدى شركات الصرافة التي أعلنت إفلاسها واختلست أموال المودعين بمن فيهم التاجر المغدور به الذي كان من كبار العملاء فيها بمبلغ مليوني ريال سعودي.
وقال البيان، "رغم لجوء أقارب المجني عليه لكافة الطرق القانونية من أجل ملاحقة القتلة وإنصاف الضحية إلا أن الجناة ما يزالون فارين من وجه العدالة في ظل تقاعس الجهات المعنية في عدن عن القيام بواجباتها".
ووجهة البيان دعوة إلى قيادة الغرفة التجارية في العاصمة المؤقتة عدن وأصدقاء المغدور به أن يكون لهم موقف مشرف وضاغط على الجهات الرسمية من اجل التحرك الجاد لإلقاء القبض على القتلة انتصار لروح المغدور به وحماية للجميع و حتى لا تتكرر المأساة ويبقى التجار هدفا للسلاح المنفلت.
وأكد البيان أن الحقوق لا تسقط بالتقادم ولن يفرطوا بالقضية حتى تنتصر العدالة وتنفيذ حكم الله بحق القتلة المجرمين.
