وضم الوفد الحكومي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، ووزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، إلى جانب ممثلين عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص اليمني وشركات سعودية ودولية عاملة في مجال الطاقة.
ويناقش الحوار، على مدى يومين، نماذج الشراكة المناسبة لقطاع الكهرباء في اليمن، والإطار التشريعي والتنظيمي، وآليات تخفيف المخاطر، إلى جانب مشروع “إنعاش قطاع الكهرباء من أجل انتقال عادل”، فضلاً عن جلسات حوارية مع مستثمرين إقليميين ودوليين، وصولاً إلى إعلان خطوات تنفيذية والتزامات مشتركة بين الأطراف المشاركة.
وأكدت وزيرة التخطيط أن قطاع الكهرباء يمثل محوراً أساسياً في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار للفترة 2027–2031، مشيرة إلى توجه الحكومة لإعداد محفظة أولية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إنشاء وحدة متخصصة لتنسيق هذه المشاريع.
من جانبه، استعرض وزير الكهرباء أجندة الإصلاحات الحكومية في القطاع، والجهود المبذولة لاستعادة قدرات التوليد وتعزيز الحوكمة وتهيئة المجال أمام مشاركة منظمة للقطاع الخاص، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات اللازمة لتحويل قطاع الكهرباء إلى ركيزة للتنمية المستدامة.
بدوره، أوضح وزير الصناعة والتجارة أن تطوير قطاع الكهرباء يمثل مدخلاً لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل إجراءات تسجيل الشركات وتيسير التجارة ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على الاستثمار والتنمية.
وأكد مساعد المشرف العام للبرامج في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، في كلمة ألقاها نيابة عن السفير المهندس محمد آل جابر، أن قطاع الطاقة يعد محوراً رئيسياً في جهود التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات، مشيراً إلى أن مشاريع البرنامج في قطاع الطاقة استفاد منها أكثر من 13 مليون شخص في مختلف المحافظات اليمنية.
من جهتها، أكدت المديرة القطرية لمجموعة البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا، أهمية الخروج برؤية واضحة بشأن نماذج العمل المناسبة لقطاع الكهرباء، وآليات الحد من المخاطر، والإصلاحات المطلوبة للانتقال من الحلول الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة.
