وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني إن استمرار جماعة الحوثي، في فرض حصار على مدينة تعز، مستهدفة الملايين من أبناء المحافظة الأكثر كثافة سكانية في اليمن، سياسة عقاب جماعي وجريمة حرب مكتملة الأركان، تدخل عامها التاسع في ظل صمت دولي، وتقاعس منظمات وهيئات حقوق الإنسان.
وأوضح أن الحصار الخانق الذي تفرضه جماعة الحوثي على تعز والذي خلف أزمة إنسانية ومعاناة هي الأكبر منذ الانقلاب، ترافق مع عدوان على المدن والقرى والأحياء السكنية ومنازل المدنيين التي تعرضت للقصف بقذائف الهاون والمدفعية والصواريخ ونشر القناصة لقتل النساء والأطفال، وارتكاب عشرات المجازر وزراعة الألغام التي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء.
وأشار الإرياني إلى أنه نتيجة للحصار على مدينة تعز، اضطر سائقو المركبات من المدنيين وناقلات السلع الغذائية والاستهلاكية وقاطرات النفط والغاز لسلك طرق بديلة وعرة وغير آمنة، ما تسبب في مضاعفة معاناة المدنيين لاسيما المرضى والنساء والأطفال، ووقوع حوادث يومية راح ضحيتها آلاف المواطنين وخلفت خسائر مادية كبيرة.
وأضاف: أن إمعان جماعة الحوثي في حصار تعز، وتنصلها من تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ورفض كافة العروض والمبادرات لرفع الحصار عن المحافظة، وتحويلها ورقة للابتزاز والمساومة، يعكس حقدها على أبناء هذه المحافظة، كما يؤكد إدراك الحوثي أهمية تعز في المعركة الوطنية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وطالب الإرياني من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والنشطاء وكافة الأحرار في العالم لإدانة هذه الجريمة، وممارسة ضغط حقيقي على الحوثي لفك الحصار المميت لتعز فوراً من دون قيد أو شرط، وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الجماعة في المحاكم المحلية والدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
