وأضاف العقيد البحر في تصريح خاص لـ موقع تعز تايم، أن هناك أطراف لها مشاريع صغيرة معادية لتعز ومشروعها الوطني الكبير.
وأشار إلى أن الاصطفاف الوطني لا يعني التحريض الإعلامي على تعز وجيشها وأمنها كما لا يعني توفير الحماية والملاذ الآمن والغطاء للخلايا الإجرامية.
وذكر أن هناك تفاصيل لن يفصح عنها حتى لا تضر بمجريات التحقيق والتحري والاجراءات القانونية الجارية بشأن واقعتي الاغتيال التي استهدفت المسؤول الأممي مؤيد حميد وضابط الأمن السياسي عدنان المحيا.
وقال ناطق محور تعز، إن عملية اغتيال الضابط في الأمن السياسي، النقيب عدنان المحيا، لها ارتباط وثيق بجريمة اغتيــال المسؤول الأممي حميدي.
وأوضح، أن المحيا كان ضمن لجنة مشكلة من عدة جهات عسكرية وأمنية وقانونية وقضائية واستخباراتية للتحقيق في ملابسات قضية اغتيال المسؤول الأممي مؤيد حميدي.
وأكد أن اغتيال المحيا جريمة منظمة جبانة وتستهدف تعز واستقرارها وانجازات الأجهزة الأمنية ونجاحاتها التي حققتها خلال الفترة الماضية.
وأضاف البحر، أن المليشيا هي المتهم الرئيسي في الوقوف وراء حوادث الاغتيالات التي تنفذ بأيادي وأدوات محلية.
وذكر، أن تعز تستهدف عسكريا بالقذائف والقناصات والطيران المسير، وبمختلف أنواع الأسلحة، كما تستهدف بالحصار ومحاولة زعزعة أمنها واستقرارها وسلمها الاجتماعي، ومن خلال الحملات الإعلامية المنظمة والهادفة نحو التغطية على الجريمة والخلايا الإجرامية والتأثير على مجريات العدالة.
وأكد، أن منفذو عمليات الاغتيال سيقدمون للعدالة ولن يفلتوا منها وعملية الرصد والتحري جارية ومستمرة وقد تم القبض على العديد من المشتبه بهم ويجري ملاحقة آخرين وهم مرصودون.
وقال ناطق محور تعز، إن هناك تناغم بين الحملات الإعلامية في حادثتي اغتيال حميدي والمحيا وأن تلك الحملات رافقت عمليات الاغتيال والإجراءات الأمنية ولم تتوقف حتى اللحظة.
وأضاف، أن المنفذون لعملية اغتيال المحيا وإن كانوا مجهولين بأشخاصهم (موقتا طبعا ) فإنهم معروفين بجهاتهم وأهدافهم وتحركاتهم ومعلوم من أين جأءوا وعادوا وتحت أي غطاء والى اين يلوذون بالفرار ومن هي الجهات الراعية والمستفيدة والمرسلة والمستقبلة والميسرة وليس فقط الأداة التنفيذية المباشرة .
ودعا البحر، مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى تشكيل قضاء متخصص في تعز بما في ذلك محاكم ونيابات جزائية متخصصة بأمن الدولة والصحافة والمطبوعات ونيابة ومحكمة عسكرية.
وأشار إلى أن تعز تتبع المنطقة العسكرية الرابعة، ولا يوجد فيها قضاء متخصص رغم أن المحافظة في حالة حرب ما يتطلب تشكيل محاكم ميدانية لتكون عامل ردع لكل من تسوٍّل له نفسه المساس بأمن واستقرار تعز.
