استهدف المركز في جلساته 37 فردا يمثلون جهات رسمية من القضاء، إدارة الامن، مكتب شؤون الحصار، ومبادرات مجتمعية بما فيهم نشطاء وعاملين في رصد وتوثيق الانتهاكات، وناشطين في المصالحة والسلم الاجتماعي، والوساطات المحلية، بالإضافة إلى ضحايا الصراعات خلال فترات مختلفة، وممثلين عن اغلب الأحزاب السياسية.

الجلسات التي نفذت تحت اطار برنامج ركائز السلام وبدعم من مؤسسة ديب روت للاستشارات، مثل الشباب فيها ما نسبته 70% والنساء ما نسبته 60%، وكان من أهم أهدافها اكساب المشاركين مفاهيم معرفية أولية عن العدالة الانتقالية، والتعرف على قضايا العدالة الانتقالية قبل وبعد الحرب، والتعرف على خارطة جهود الوساطات المحلية في بناء السلام والعدالة الانتقالية، وتحديد القضايا الجديدة التي لم يتم التطرق لها في الجهود السابقة، وبناء كتلة سلام بين المبادرات واللجان والهيئات العاملة في الوساطة والمصالحة وبناء السلام في سياق العدالة الانتقالية.

وخلال الجلسات تناول الميسر باسم الحاج مع المشاركين مفهوم وتعريفات العدالة الانتقالية وأهدافها والفرق بينها وبين العدالة القضائية المتعارف عليها، وقدم لمحة تاريخية عن نشوء المفهوم وتطوره في بلدان مختلفة بحسب تعدد التجارب وسياقات وظروف كل بلد، وتطرق إلى مكونات وآليات العدالة الانتقالية المتعددة والمتداخلة، كما استعراض شروط ومتطلبات وعوامل نجاح العدالة الانتقالية وأهميتها بالنسبة لليمن.

وقال الحاج إن مفهوم العدالة الانتقالية يعتبر مفهوم جديد بدأ في الارجنتين وتشيلي خلال ثمانينيات القرن الماضي، منوهاً إلى أن هناك تجارب دولية عديدة بعضها كٌلل بالنجاح والبعض الآخر لم يكتب له النجاح، مشيراً إلى أن هناك حاجة ملحة لتبني توجه نحو اعمال العدالة الانتقالية في سياق التسوية السياسية المنشودة في اليمن.

وتطرق الميسر لجهود الوساطات المحلية وبناء السلام في محافظة تعز بمستوياتها واشكالها المختلفة ضمن مقاربة لهذه الجهود نظرت في تخادمها مع مفاهيم ومرتكزات وآليات العدالة الانتقالية، وكيف تعززها. كما ناقشت الجلسات قضايا العدالة الانتقالية على المستوى الوطني بشكل عام وعلى مستوى محافظة تعز بشكل خاص خلال الفترات التاريخية السابقة بالإضافة إلى القضايا الجديدة التي أفرزتها حرب 2014م.

قالت الدكتور انجيلا المعمري مؤسس تنفيذي لمركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل إن المشاركين والمشاركات اظهروا تفهمً لأهمية بناء عدالة انتقالية بخصوصية يمنية، وأهمية تقديم تنازلات في الشق الجنائي للعدالة الانتقالية لصالح مكوناتها المتمثلة بكشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة والإصلاح المؤسسي ومنع التكرار.

كما أكدت المعمري بأن أنشطة المبادرة لن تتوقف هنا، وإنما ستركز أنشطتها خلال الفترة القادمة على تهيئة الساحة لسلام مٌستدام يكون فيه اليمنيين قادرين على بناء دولتهم بشكل مؤسسي يضمن ازدهارها وتجاوز فترات الصراع المستمرة التي تعيق أي تنمية حقيقية.