وأوضح التقرير الشهري لتوقعات مجلس الأمن أن الخيار الأكثر ترجيحاً أمام الأعضاء يتمثل في تجديد متطلب إعداد التقارير المنصوص عليه في القرار رقم 2722، والذي ينتهي العمل به في 15 يوليو/تموز 2026، باعتباره أداة مهمة لمتابعة تطورات أمن الملاحة في البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أنه، رغم عدم تسجيل أي هجمات جديدة على السفن التجارية خلال عام 2026، فإن تهديدات المليشيا الحوثية باستئناف استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، إلى جانب التحذيرات الإيرانية من احتمال تصعيد إقليمي، تعزز الحاجة إلى استمرار آلية الرصد والتقارير الدورية.

وأضاف أن المجلس قد يبحث أيضاً تضمين التمديد إشارات إلى أهمية الدفع نحو عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضمان أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، إلا أن الخلافات بين أعضاء المجلس قد تحول دون إدخال تعديلات تتجاوز التمديد الفني.

وبيّن التقرير أن آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، الصادر في 9 يونيو/حزيران، أكد عدم وقوع أي حوادث بحرية جديدة خلال الفترة بين 9 مايو و9 يونيو، فيما يعود آخر هجوم موثق على سفن تجارية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2025.

كما لفت إلى استمرار الانقسام داخل مجلس الأمن بشأن التعامل مع ملف البحر الأحمر، إذ تؤيد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تشديد الضغوط والعقوبات على المليشيا الحوثية، بينما ترى روسيا والصين أن توسيع العقوبات قد يزيد التوترات ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.