وأكد مواصلتهم عملية المتابعة والرقابة والضبط وإحالة المخالفين إلى النيابة كما أن أزمة العيش تهم البلاد بأسرها وليست تعز وحدها.
وأضاف بأن الوضع في المدينة بحاجة إلى معالجة جذور المشكلة بما فيها انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية إلى جانب توفير مخزون استراتيجي آمن من الدقيق والقمح وتحفيز كبار المستوردين للدخول في منافسة لزيادة العرض عن الطلب وكذا توفير الوقود باسعار مخفضة لتخفيف كلفة نقل المواد وكلفة الإنتاج .
وتابع هذه الأمور ربما تحتاج ليس فقط دعم الدولة ولكن إلى تدخل المجتمع الدولي أما ما يخص جهود وتحركات مكتب الصناعة الرامية لحل المشكلة فقد ذكر مدير مكتب الصناعة لتعز تايم أنها تتم وفق الانظمة والقوانين النافذة والصلاحيات المخولة للمكتب.
