وأشار البلاغ الى قيام الخرج وعبدالوهاب بالتهجم على الرعدي وتهديده بالقتل أثناء محاولته إزالة تعديات على أراضي تابعة للدولة مخصصة لمشروع توليد الكهرباء بالرياح.
وأعربت الهيئة في البلاغ عن استنكارها الشديد لهذا الاعتداء، وطالبت الجهات المعنية، بما في ذلك النائب العام ونائب رئيس المجلس الرئاسي العميد طارق صالح ومحافظ تعز نبيل شمسان، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
وشددت الهيئة على ضرورة وقف منح أي تراخيص جديدة في مديرية المخا والساحل الغربي لحين الانتهاء من إعداد المخطط الرئيسي (Master Plan) وتحديد الحدود على امتداد منطقة حماية شاطئ البحر، وذلك في إطار جهودها لحماية أملاك الدولة من أي اعتداءات أو تجاوزات، مع التأكيد على أهمية توفير الحماية اللازمة لتأمين تلك المناطق.
وفي وقت سابق وجهت لقائد قوات "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" العميد طارق صالح، اتهامات بنهب كيلو مترات من أراضي الدولة في مناطق سيطرة قواته بمحافظة تعز.
وصدر الاتهام عن نائب رئيس الهيئة الاستشارية لمجلس القيادة (هيئة التشاور والمصالحة) عبدالملك المخلافي، في تدوينة له على موقع "فيس بوك" انتقد تصرف طارق صالح بأراضي الدولة في مديريات الساحل ابغربي الخاضعة لسيطرته.
وقال المخلافي في تدوينة على موقع "فيس بوك": "منطقة باب المندب والمخاء والساحل الغربي في محافظة تعز بمديرياتها الأربع بموقعها الاستراتيجي هي مستقبل تعز وإقليم الجند".
وأضاف: إن "المديريات الأربع جزء من مستقبل اليمن، وأراضيها يجب ألا تعطى إلا لمشاريع حقيقية وجادة ضمن دراسة ورؤية مستقبلية طموحة وخلال فترة محددة للتنفيذ في إطار عقود واتفاقيات شفافة وواضحة ومعلنة".
متهما العميد طارق صالح بنهب اراضي الدولة بقوله :"لا يجوز بأي حال تحويلها إلى "بقع" وأراضي للبسط أو النهب بالكيلومترات- ولو كانت بعقود أو محاضر تسليم رسمية- أو التحول إلى منافع شخصية وعشوائيات".
ودعا المخلافي الحكومة إلى تدخل عاجل لايقاف نهب الأراضي في المديريات الخاضعة لسيطرة طارق صالح، قائلا: "الجهات المسؤولة بحاجة لإعادة النظر في أي تصرفات خاطئة؛ مما تم نشره والحديث عنه والتوضيح للرأي العام بالحقائق والحفاظ على المستقبل وحق الأجيال القادمة".
