ووفقاً للمصادر، تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من عمليات التفكيك والنهب التي طالت أصول المصنع في فترات سابقة، حيث شملت الطوب الحراري، قطع غيار المعدات الثقيلة، ومواد التفجير والتكسير، التي تم نقلها إلى مصنعي عمران وباجل و إلى جهات اخرى غير معلومة. وكان المصنع قد تعرضت بعض اجزاءه للقصف الجوي بداية الحرب ، ماتسبب بتوقفه عن العمل.

تمييز في الرواتب ونهب الإيرادات لصالح الحوثيين

وأعرب عمال وموظفو مصنع أسمنت البرح عن استيائهم من استمرار قطع رواتبهم، في الوقت الذي يتم فيه صرف رواتب موظفي مصنعي عمران وباجل بانتظام، رغم تحقيق المصانع الأخرى إيرادات كبيرة من مبيعات الأسمنت، والتي أكدت تقارير دولية أنها تذهب إلى حسابات قيادات مليشيا الحوثي.

وأشار العمال إلى أن مليشيا الحوثي سبق أن أعادت تشغيل مصنع أسمنت عمران بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بهدف صرف رواتب جميع الموظفين العاملين في المؤسسة، إلا أنها تنصلت من التزاماتها، حيث تم استثناء موظفي مصنع البرح فقط من عملية الصرف، على الرغم من الظروف المعيشية القاسية التي يعانون منها.

فساد مالي حوثي موثق في تقرير أممي

وكان فريق خبراء لجنة العقوبات الدولية التابع لمجلس الأمن قد وثّق في تقريره الأخير الفساد المالي والاختلاس الممنهج الذي تمارسه قيادات مليشيا الحوثي في إدارة مصانع الأسمنت، وعلى رأسها مصنع أسمنت عمران.

وكشف التقرير أن المدير الجديد للمصنع، الذي عينته المليشيا، قام بإقالة 30 موظفاً في يوليو 2023 واستبدالهم بعناصر موالين للحوثيين، كما استغل قادة المليشيا موارد المصنع للحصول على قروض ضخمة باسم الشركة، فيما تم تقديم كميات من الأسمنت مجانا لمؤسسات تابعة للحوثيين تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي حصلت على 40 مليار ريال يمني كقروض بفوائد مرتفعة باسم مصنع أسمنت عمران، مما أدى إلى تراكم ديون تجاوزت 60 مليار ريال، وأدى إلى إفلاس المصنع وتوقف إنتاجه. وفي الوقت نفسه، استمرت عمليات نهب الطوب ومواد البناء لصالح مشاريع محسوبة على الحوثيين، وهو ما اعتبره التقرير جزءاً من الفساد المالي المستشري في قطاع الأسمنت تحت سيطرة المليشيا.

مصير مصنع البرح في خطر والعمال يطالبون بتدخل دولي

و أكد عمال مصنع البرح أن استمرار تفكيك ونقل معدات المصنع إلى مصانع أخرى يدحض أي مزاعم بشأن إعادة تشغيله، مشيرين إلى أن هذه الممارسات تعكس سياسة ممنهجة لنهب الأصول و الموارد، مما يهدد مستقبل المصنع ويزيد من معاناة العاملين فيه.

وطالب العمال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل للضغط على مليشيا الحوثي لصرف رواتبهم ومنع مواصلة تفكيك ما تبقى من المصنع، مؤكدين أن حقوقهم مكفولة بالقانون الدولي الإنساني، لا سيما في ظل خضوع اليمن للبند السابع، مما يُلزم أطراف الحرب والدول المتدخلة بتحمل مسؤولياتها تجاه الموظفين والمدنيين.

يذكر ان محافظ محافظة تعز الاسبق علي المعمري ، كان قد أدان في العام 2017 نهب مليشيا الحوثي لمصنع أسمنت البرح وتهريب معداته ، معتبراً أن هذا الفعل يعكس حقدهم على المحافظة، ويأتي ضمن سلسلة من الأعمال التخريبية ضد بنية تعز التحتية.